احذر.. الحبس لأصحاب المشروعات الصغيرة في هذه الحالة
نظم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الضوابط الخاصة بالمشروعات الواقعة في نطاقه، وخاصة فيما يتعلق بتقنين أوضاع المشروعات العاملة خارج المنظومة الرسمية لاقتصاد الدولة، دون أوراق رسمية، أو في حال الإخلال بشروط الترخيص، وفي هذا الإطار أجاز القانون وقف الترخيص المؤقت للمشروع بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة فى أى من الحالات الآتية :
- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
ويعاقب مرتكب تلك المخالفات بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت .
وفي حال ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم ، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز ، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت، ويعاقب المسئول عن المشروع بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما تطبق ذات العقوبة على كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت .
وتجدر الإشارة إلى أن القانون قد عرف المشروعات المتوسطة: بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى ٥٠ مليون جنيه ولا يجاوز ٢٠٠ مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥ ملايين جنيه ولا يجاوز ١٥ مليون جنيه . أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٣ ملايين جنيه ولا يجاوز ٥ ملايين جنيه.
فيما عرف المشروعات الصغيرة: بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن ٥٠ مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥ ملايين جنيه . أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٣ ملايين جنيه.
أما المشروعات متناهية الصغر: فقد عرفها القانون بأنها مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه. أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن ٥٠ ألف جنيه.
