الناطق الرسمى باسم العملية السياسية: السودانيون متمسكون بمسار الانتقال الديمقراطى

قال خالد عمر يوسف، الناطق الرسمي باسم العملية السياسية السودانية وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، إنه وبعد طول انتظار تم عقد مناقشات بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير بخصوص مشروع دستور نقابة المحامين، وما جاء بعد ذلك من تطورات قادت إلى توقيع الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر الماضي.

وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق الإطاري مثّل انعكاسا رئيسيا للمطالب الجوهرية للشارع السوداني، وشكّل ما يمكن تسميته "معادلة كسبية" للأطراف كلها، سواء كانت مدنية أو عسكرية، حيث تحققت الأهداف الرئيسية للأطراف المدنية في العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي وإتمام مهام ثورة ديسمبر المجيدة، وبالنسبة للمؤسسة العسكرية، فقد تحقق أيضًا إقرار المبادئ الأساسية لمعالجة الإشكاليات الجوهرية التي تواجهها المؤسسة العسكرية، ومن ضمنها ظاهرة تعدد الجيوش.

وتابع: "هناك انقسامات ولم تقف فقط عند الحدود السياسية والاجتماعية، بل تجاوزت ذلك إلى المؤسسات النظامية والرسمية في البلاد، وكل ذلك زاد تعقيد الأوضاع، لكن الثابت كان رغبة الشعب السوداني في العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي بطرق ووسائل عديدة"، مشيرًا إلى أنه كانت هناك محاولات عديدة من أجل ذلك.

الناطق الرسمي باسم العملية السياسية: الأمور تعقدت في السودان للغاية

وأشار إلى أنه بعد أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر تعقدت الأمور في البلاد، حيث كان يمر السودان بمخاض صعب عقب ثورة ديسمبر المجيدة، وأصبحت البلاد في أشبه ما يكون بحالة مواجهة شاملة.