فى جلسة المدفوعات.. مطالبات بتطوير رحلة العملاء الرقمية من بدايتها لنهايتها

أكدت جلسة حول كيفية تأثير المدفوعات الرقمية على الاقتصاد، قدرة السوق المصرية على الاستفادة من التحول الرقمي في عمليات المدفوعات على المستوى القومي.

وطالب المتحدثون في الجلسة التي جاءت تحت عنوان "كيف تؤثر المدفوعات الرقمية على الاقتصاد" الجهات المعنية بوضع التشريعات والقوانين سواء من البنك المركزي أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع تعديل التشريعات اللازمة لضمان سلاسة التحول في الخدمات المالية رقميا.

وانعقدت الجلسة ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، والمنعقد على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال محمد فرج، نائب رئيس البنك التجاري الدولي، مدير الجلسة الثالثة من مؤتمر المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية بافكس، إن حجم المدفوعات في النظام المصرفي من 800-900 مليار جنيه يوميًا، موضحًا أن اعتماد الاقتصاد القومي على القنوات الرقمية يتيح أضعاف تلك الأرقام ضمن منظومة القنوات الرسمية.

وأضاف أنه إذا تمكنت كل شركة من وضع مليار جنيه في الدورة المالية الرسمية للبنوك، سيؤثر ذلك بقوة في الاقتصاد القومي، والقضاء على السوق الرمادية.

وأشار إلى أن إتاحة خدمات الحصول على قروض متناهية الصغر يوميًا بمبالغ أقل من 1000 جنيه، يتيح قدرة أكبر على تدوير رأس المال.

وأوضح أن حجم التعثر في سداد القروض متناهية الصغر في بعض الدول نسبته حوالي 40% ، لكن هذه النسبة في مصر لن تحدث أبدًا، نظرًا للطبيعة المختلفة للمجتمع، لافتًا إلى أن عدد ماكينات ال ATM في مصر يبلغ نحو 19 ألف ماكينة صراف آلي وفي السعودية نحو 30 ألفًا، وعدد نقاط الدفع حوالي 1.5مليون نقطة دفع  بينما في مصر 500 الف نقطة فقط.

من جانبه، قال الدكتور رضا هلال، المدير العام لشركة نتورك انترناشيونال إن المدفوعات الرقمية في السعودية نسبتها الحالية نحو 62% مقابل 18% في  2018.

وأوضح في كلمته أن أولى حلقات تقديم الخدمة هو البنوك التي تحتاج إلى تطوير لعملياتها، أما الحلقة الثانية فتتعلق بشركات التكنولوجيا المالية، والتي تؤهل المواطنين لاستخدام التطبيقات في الحصول على الخدمات، وهو ما يضمن الشمول المالي.

أما الحلقة الثالثة ـ يضيف ـ فهي تضمين قطاع الأعمال أو الشركات والمتاجر الصغيرة، وهو ما يحققه الqr code ، حيث يوفر للتاجر إمكانية الحصول على خدمات نقاط الدفع دون رسوم مرتفعة.

كما أشار إلى أن الجزء المهم يتعلق بالبنية التحتية التي يأتي على رأسها بنية الاتصالات، مشيرًا إلى أن دور شركات التكنولوجيا هو تطوير البنية التحتية وإتاحة الفرصة للبنك للتركيز على المنتجات التي تجذب عملاء أكبر في شرائح مختلفة وأقاليم متعددة.

وطالب هلال بمراجعة الأطر الحالية بما يساعد الشركات على التكنولوجيا المالية لتقديم خدماتها، في حالة وضع الإطار التنظيمي لتسهيل عملية العمل في الشركات والبنوك، ليضع ذلك مصر على الطريق الصحيح للتحول الرقمي.

واتفق هيثم المعايرجي، مدير قطاع العمليات والتحول في البنك العربي اﻹفريقي الدولي – مع الرأي السابق، مؤكدًا أن السوق متعطشة جدًا للخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث طرح البنك اﻹفريقي خدماته الرقمية منذ أقل من عام ليتحول 80% من العمليات للتجزئة المصرفية عبر القنوات الرقمية.

أضاف أنه في حالة النقاش عن تأثير الدفع الإلكتروني على الناتج القومي، فإنه يمكن النظر إلى نموذج ممباسا التي استطاعت جذب 43% من الناتج القومي الإجمالي ليمر عبر منظومة الدفع الإلكتروني في المدينة الكينية.

وطالما أن العملات النقدية موجودة على هيئة نقد، يضيف ـ  فهو أصل غير مستغل، مشيرًا إلى أن هناك دراسة حديثة كشفت عن أن 78% من الحاصلين على مدفوعات إلكترونية يعتمدون على الدفع الإلكتروني، كذلك الأمر في إنفاق تلك الأموال، وهي الطريقة الأمثل للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد أن الحل اﻷمثل لزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية هو تحسين تجربة المستخدم في الحصول على خدمات المدفوعات اﻹلكترونية، إذ نحتاج إلى التركيز على تجربة العميل.

وطالب بتشكيل مجموعة عمل مسئولة عن تحسين تجربة العميل سواء كان مواطنًا أو مستثمرًا أو سائحًا من بدايتها لنهايتها، إذا تم ضبطها من اولها إلى آخرها بعقلية موحدة على مستوى كل الجهات المسئولة دون أى تعقيدات فإن ذلك يشبه وزارة السعادة ويساعد على تحقيق النموذج الأمثل.

قال أحمد متولي، رئيس قطاع المدفوعات الإلكترونية في اورنج مصر ـ إن 20% من عمليات المدفوعات حاليا تتم عبر المحافظ الإلكترونية وهو ما يقدر بالمليارات.

وطالب متولي بضرورة الاعتماد على التعرف على العملاء بطرق رقمية ekyc وإتاحة المنظومة الرقمية لفتح الحسابات مما يمثل حافزًا لاستخدام الخدمات الرقمية المالية.