برلماني: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تتواكب مع النصوص الدستورية
أكد النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أن مدى نجاح أي قانون يقاس بمدى قابليته للتطبيق وتحقيقه للأهداف المرجوة منه ومدى حالة الرضاء الشعبي للمواطنين وبالنظر إلى الأثر التشريعي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ نجد أن القانون القائم قد فشل بامتياز في تحقيق ايا من أهدافه التي صدر من أجلها فالمواطنين في حالة عدم رضاء وسخط كامل والحكومه غير قادره علي تنفيذه علي ارض الواقع.
أضاف فوزي فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الاثنين، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها وبالتالي وجب الشكر للنائب عمرو درويش والنائب ايهاب منصور والحكومه علي تقديمهم لمشروع القانون الذي يعالج الكثير من المشكلات والعقبات الموجوده في القانون الحالي، خصوصًا أن مشروع القانون يتوافق مع النصوص الدستوريه في المواد ٤٤،٤٧،٤٩،٥٠،٥٣،٧٨،١٧٠ من الدستور والتي جاءت جميعها بالتزام الدوله بضرورة توفير مسكن ملائم لجميع المواطنين مع الحفاظ علي نهر النيل والشكل التراثي والثقافي والحضاري للدولة.
وطالب فوزي بضرورة ان يراعى القانون الجديد المنازل التي أنشئت خارج الحيز العمراني وأصبحت موجوده بالفعل، ووجه الحكومة بضم تلك المنازل الي القانون الجديد وأعطاء اصحاب هذه المنازل الحق في استخراج رخصة هدم وإعادة بناء والحق في التعلية أسوة بالمنازل المجاوة لها داخل الحيز العمراني وذلك حتى لا نصطدم بملايين الطلبات لمنازل بنيت علي اراضي خارج الحيز العمراني ولا يمكن اعادتها لأصلها وغير صلاحيتها للزراعه مره اخري معلنا موافقتة على القانون من حيث المبدأ.
