هانى سرى الدين: أرفض تعديلات قانون السلك الدبلوماسى

رفض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، مشروع تعديل قانون السلك الدبلوماسي المقدمة من الحكومة، قائلا: لا خلاف على الغاية التشريعية لمشروع القانون وهي تخفيض النفقات، ولكن أختلف مع الوسيلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وقال: الحكومة "استسهلت" بتغيير المسمى الوظيفي، ولم تجتهد على الإطلاق في تخفيض النفقات الحقيقية لا إعادة هيكلة ولا تبديل المكاتب أو ترشيد إنفاق الإيجارات والبعثات والنفقات موجودة.

واعترض النائب على تحديد مدة بعثة مدير المكتب بعام ويجدد لسنة واحدة فقط، قائلا: مدير مكتب فني يسافر بعائلته لسنة واحدة كيف يرشد هذا الإنفاق؟"، مشيرا إلى أهمية المكاتب الثقافية في عدد من البلدان.

من جانبه كشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن وزارة الخارجية اتخذت عددا من الخطوات لتخفيض النفقات، قائلا: "حسابيا نزلت المرتب حوالي 3500 دولار".

وأوضح الوزير، أن هناك خطة شاملة لدى وزارة الخارجية بتخفيض عدد المكاتب الخارجية، مؤكدا أنه كان يوجد 98 مكتبا منها 60 مكتبا تم إدماجها داخل السفارات وجار استكمال الخطة.

وكشف تقرير اللجنة، عن أن مشروع القانون يأتي فـي ضـوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة.

وجاء في التقرير أن وزارة الخارجيـة أوضحت على لسان ممثلها أمام اللجنة أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات فـي الخـارج، وتـم وضـع سقف للدرجـة الماليـة لـرئيس المكتـب الفني بحيث لا يتخطى الدرجـة الماليـة لمستشار بوزارة الخارجية، وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.

وأوضح تقرير اللجنة، أن وزارة المالية قامت بإعداد دراسـة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت على مجلس الوزراء، وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.