«شكرًا ياريس».. عاملون بالقطاع الخاص يرحبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور

إشادات واسعة من المواطنين حول قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه بداية من شهر يناير لعام 2023.

هذه لم تكن المرة الأولى التى يتم فيها تطبيق الحد الأدنى للأجور فقد  أعلن المجلس القومي للأجور، تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير الماضى بواقع 2400 جنيه، وووافق المجلس، في اجتماعه، على تحديد قيمة العلاوة الدورية بـ3% من الأجر التأميني، (بقيمة 70 جنيها كحد أدنى) والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.

وأوضح المجلس أن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع اعتبارًا من يناير لعام 2022.

ووجه الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.

يقول مصطفى متولى، مدير سابق بوزارة الخارجية، إن القرار صائب جدًا، خاصة أن القطاع الخاص فى مصر يضم العديد من المواطنين فى العمل، مؤكدًا أن أغلب هؤلاء المواطنين من الشباب وفى أعمال مختلفة تبدأ من سن 20 - 40 سنة، مضيفًا أن الكثير من الشباب، الآن، فى حاجة إلى هذه الزيادة نظرًا لارتفاع تكاليف الزواج، لذلك فإن هذا القرار صائب وفى مصلحة المواطنين.

أكد متولى، لـ"الدستور"، أنه لا بد من وضع آلية محكمة للرقابة على مؤسسات القطاع الخاصة حتى نتأكد أنها بالفعل تطبق هذا الحد الأدنى وتلتزم به مع العاملين فيها، مطالبًا بحملات تفتيشيه بداية من يناير عام 2023 حتى يتم التأكد من تطبيقه.

تتفق معه فى الرأى جميلة محمود تعمل موظفى فى إحدى شركات القطاع الخاص، تقول أن العامل المصري معروف عنه الالتزام الكامل بساعات العمل وأحيانا تمتد هذه الساعات لبعد 8 ساعات يوميًا أو أكثر إذا لزم الأمر، وذلك طبقا لقانون العمل.

أضافت أن هذه الزيادة منصفة للعاملين فى القطاع الخاص، لكن لا بد من مراقبة شديدة ويستوجب على وزارة القوى العاملة أن تقوم بالتفتيش على المنشآت الخاصة والتأكد من تطبيقهم لهذا الحد الأدنى ومعاقبة الشركات الممتنعة عن تطبيقه أو مخالفته، مؤكدة أن جميع تصريحات أو قرارات الدولة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور واضحة وصريحة لذلك يجب على كل المؤسسات الالتزام الكامل بها وعدم التهاون فى تطبيقها.

يضيف أحمد الليثي، رئيس مجلس إدارة شركة خاصة أنه أول من يلتزم بقرار الرئيس السيسي بتطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من يناير 2023، وأضاف أنه تماشيًا مع تعليمات القيادة السياسية ومع الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد قرر زيادة الحد الأدنى للعاملين بالشركة لـ3000 جنيه، مؤكدًا أن هذا هو دور أصحاب الشركات والقطاع الخاص فى النمو، إضافة إلى عدم زيادة أى أسعار أو خدمات أو منتجات تقدمها الشركة.

وأشار الليثي خلال تصريحاته أن هذا هو واجب المواطنين تجاه دولتهم والوقوف بجانب رئيس الجمهورية فى تطبيق هذه القرارات الصائبة التى تصب أولا فى مثلحة المواطن.

يؤكد محمد جمال، شاب يعمل فى القطاع الخاص منذ 9 سنوات أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص منذ العام الماضي هو قرار صائب، مؤكدًا أن هذا يفرق مع العاملين فى القطاع الخاص، مضيفًا، لـ"الدستور"، أن القرار يساعد المواطنين على الاكتفاء وعلى التوازن فى ظل ارتفاع بعض الاسعار نظرا للأزمة الاقتصادية التى يعيشها العالم أجمع.

وفي السياق ذاته، قال تامر عبد الرحمن، أحد الموظفين بالشركات الخاصة، إنَّ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص حد أدنى 2700، يأتي ضمن خدمات الرئيس للمواطن المصري وحرصه الشديد على مسؤولياته، خاصة في الوقت الراهن والظروف الاقتصادية التي يمرّ بها العالم، وتؤثر سلبيا على اقتصاد الدول.

أضاف عبد الرحمن أنَّ القرار بالطبع سيؤثر إجابيًا بين الموظفين في القطاعات الخاصة، كما يهدف إلى رفع العمل، من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلا عن تسوية العاملين بهذا القطاع وتأمين احتياجاتهم الخاصة.

وأوضح عبد الرحمن أنَّ هناك من يتقاضى الـ١٥٠٠ جنيه حتى هذه اللحظة، وهذا لا يتناسب مع جهود العمل التي يبذلها المواطن، مُشيرًا إلى أنََ قرار الرئيس بتطبيق الحد الأدنى للأجور، جاء مناسبًا للموظفين بالقطاع الخاص، فضلا عن أنه  سيمحى كل هذه الآثار، وسيجعل المواطن المصري يعيش حياة كريمة وقادر على العمل:«شكرا للرئيس السيسي والدولة المصرية على هذا القرار العظيم وهو تطبيق الحد الأدنى للأجور».