«ظل الملائكة».. كيف تدعم الدولة المصرية «ذوى الهمم»؟

لم يكن من الغريب أن تهدى اللجنة الدولية للأوليمبياد الخاص جائزتها للرئيس عبدالفتاح السيسى، فهذه الجائزة التى تعد من أرفع الجوائز الممنوحة للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة، جاءت تقديرًا لما يقدمه الرئيس السيسى من دعم لتلك الفئة الغالية على الجميع.

وتُولى الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وتقدم العديد من الخدمات فى مجال رعايتهم وتأهيلهم، وتمتلك خبرات لا يستهان بها وتجارب رائدة فى هذا الملف، جعلتها تحظى بإشادة المجتمع الدولى ككل، تلك الإشادة التى تُوجت بالجائزة الممنوحة للرئيس السيسى. 

وتعتمد سياسة الرئيس السيسى فى دعم ذوى الهمم على أن الأشخاص أصحاب الهمم بما لديهم من قدرات وإمكانات، إذا ما توافرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والفرص المتكافئة، سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع، وأن الإعاقة قضية مجتمعية، يلزم لمواجهتها تكافل جهود الحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأشخاص أصحاب الهمم أنفسهم. 

وتسلم الرئيس السيسى الجائزة الدولية للأوليمبياد الخاص الدولى، فى قصر «الاتحادية»، عن طريق وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبعة للأوليمبياد الخاص الدولى، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأعرب الرئيس السيسى عن امتنانه لمنحه الجائزة الدولية للأوليمبياد الخاص الدولى، التى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة فى تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، تلك الرسالة التى تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم، وأنهم قادرون باختلاف.

«الدستور» تستعرض فى السطور التالية أهم الخدمات التى قدمتها الدولة لذوى الهمم، وأهم المزايا التى يتمتعون بها فى الوقت الحالى، وذلك منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية الحكم فى ٢٠١٤.

القوات المسلحة 

تقديم الأجهزة التعويضية لهم.

إجراء العمليات لهم على نفقة الدولة أو علاجهم بالخارج.

استخراج تحقيق شخصية لهم للدخول بها فى كل مكان.

ركوب سيارات النقل العام «داخلى/ أقاليم» ربع أجرة، وكذلك القطارات والطائرات.

تكريمهم سنويًا فى أعياد ٦ أكتوبر والمناسبات المختلفة.

تعيينهم بالوظائف الشاغرة سواء بالحكومة أو القطاع العام.

وزارة الإسكان

تخصيص ٥٪ من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ووجهت الوزارة أن يكون تخصيص الوحدات السكنية لذوى الإعاقة الحركية فى الدور الأرضى، أما باقى حالات الإعاقة، سواء كانت ذهنية أو بصرية أو سمعية، فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز، وذلك مراعاة للبعدين النفسى والاجتماعى، وحتى يتم دمجهم بالمجتمع بشكل طبيعى والقضاء على أى شكل من أشكال التمييز ضد هذه الحالات من الإعاقة، وبما يعزز مفهوم المساواة بينهم وبين الأسوياء فى التمتع بحقهم الطبيعى فى السكن الملائم.

وزارة التضامن

توفير الأجهزة التعويضية المناسبة للإعاقة، سواء كانت أطرافًا علوية، أو سفلية، أو كراسى متحركة، أو عكاكيز.

التدريب على مهن مناسبة، وذلك بإلحاق الأشخاص أصحاب الهمم بمراكز التأهيل الشاملة أو بمراكز تدريب قريبة من محل سكنهم.

توفير الدراجات البخارية المجهزة، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، الذى تصل نسبة مساهمته إلى ٣٠٠٠ جنيه، وذلك من خلال لجنة تختص بالبت والدراسة فى مدى أحقية الأشخاص المعاقين فى الحصول على الأجهزة التعويضية المختلفة، والدراجات البخارية المجهزة، وتحديد قيمة المساهمة فى تكلفتها، واعتماد المبالغ المطلوبة، وجهة الصرف.

منح الأشخاص أصحاب الهمم شهادات تأهيل على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية، لتمكينهم من العمل ضمن نسبة الـ٥٪.

منح الأشخاص أصحاب الهمم بطاقات إثبات شخصية معاق، لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التى تقدم لأصحاب الهمم.

توجيه أصحاب الهمم وأسرهم نحو الحصول على المعاشات الضمانية، والمساعدات الشهرية، ومساعدات الدفعة الواحدة، والمنح الدراسية.

توجيه الشباب أصحاب الهمم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التى تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية، وتمثيلهم فى اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم، وإشراكهم فى الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.

تقديم الخدمات الوقائية لأصحاب الهمم وأسرهم، عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات والقيام بالدراسات فيما يتعلق بأسباب الإعاقة، وأهمية الاكتشاف والتدخل المبكر، والأساليب الصحيحة فى تعامل الأسرة مع أصحاب الهمم.

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

هناك اهتمام وقرارات غير مسبوقة خاصة بالطلاب أصحاب الهمم، بدءًا من الالتحاق بجميع الكليات، وتخفيض الحد الأدنى للالتحاق ببعض الكليات، وصولًا لإلغاء المصروفات الدراسية ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية، فضلًا عن المنح الدراسية المجانية بالجامعات، وبرامج إعداد للمعلمين للتعامل مع ذوى الإعاقة.

خصص المجلس الأعلى للجامعات لجنة للتظلمات وفحص شكاوى هؤلاء الطلاب، علاوة على إعطائهم الحق فى الالتحاق بكليات التجارة والحقوق بنسبة ٥٠٪ فوق العدد الفعلى، وتقديم كل التيسيرات لهم فى الالتحاق بالمدن الجامعية والحصول على الكتب الدراسية.

وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب من ذوى الإعاقة للدراسة بالجامعات الخاصة، وتم إنشاء كليات وبرامج بجامعتى بنى سويف والزقازيق، بهدف تخريج معلمين لديهم القدرة والمهارة فى التعامل مع الطلاب من ذوى الإعاقة.

مراكزالعلاج الطبيعى

عبارة عن مكان معد لاستقبال حالات الأشخاص أصحاب الهمم، بجميع المراحل السنية، الذين يتقرر لهم علاج طبيعى باستخدام الخواص الطبيعية للماء والهواء والحرارة والكهرباء فى علاج بعض الأمراض التى يصابون بها، أو تحسين درجة الإعاقة التى يعانون منها، ويتم توفير هذه الخدمة دون مقابل، إلا إذا تبين من البحث الاجتماعى إمكانية مساهمة الحالة فى قيمة العلاج المقررة.

حضانات الأطفال أصحاب الهمم

عبارة عن وحدات مخصصة لرعاية الأطفال أصحاب الهمم المختلفة، سواء كانت حسية أو ذهنية أو حركية، أو متعددى الإعاقة، والذين لم يبلغوا سن الثامنة، وتوفير البرامج الثقافية والفنية والرياضية والترويحية الرامية إلى تنمية شخصيات الأطفال أصحاب الهمم وإعطاؤهم الفرصة للاعتماد على النفس، والانتقال التدريجى بالأطفال أصحاب الهمم من جو الأسرة إلى المجتمع، بكل ما يتطلبه ذلك من تعود على النظام، وتكوين علاقات إنسانية، وممارسة أنشطة التعليم، بما يساعد فى نموهم النفسى فى شتى المجالات، وتهيئتهم للمرحلة المقبلة.

الخدمات التى تقدم للأشخاص أصحاب الهمم من خلال قانون الضمان الاجتماعى رقم ٨٧ لسنة ٠٠٠٢

حرصًا من وزارة التضامن على تحسين معيشة الأفراد، فإنها تقوم بتقديم الخدمات الضمانية للأشخاص الذين ينطبق عليهم تعريف كلمة «العاجز»، وفقًا لما ورد بقانون الضمان الاجتماعى رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقانون رقم «٨٧ لسنة ٢٠٠٠»، الذى ينص على أن كل شخص رجلًا كان أو امرأة لا زوج لها، ويكون غير قادر على القيام بأى عمل لكسب عيشه، إما لمرض أو حادث أو حالة لازمته منذ الولادة، وتقل سنه عن ٦٥ سنة، يتم تقديم المعاش الضمانى الشهرى، بشرط أن يثبت الفحص الطبى أن العجز أفقد صاحبه القدرة على العمل، أو أضعف منها، وذلك سواء كان العجز كليًا أو جزئيًا، على ألا تقل نسبة العجز عن ٥٠٪.

يتم إعفاء العدد والآلات، أو الأجهزة، أو مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمعاقين، التى يستلزم استيرادها من الخارج، من الضرائب والرسوم الجمركية، وينطبق ذلك أيضًا على كل من الهدايا والهبات، أو أى معونات من الخارج، تخضع لضرائب جمركية أو أى رسوم أخرى.

الخدمات التى تقدم للأشخاص أصحاب الهمم من خلال قانون الجمعيات رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ 

تم رفع قيمة المعاشات الضمانية اعتبارًا من ١/١/٢٠١٢، بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٢.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولى للاتصالات، بهدف إطلاق المركز الإقليمى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص أصحاب الهمم فى مصر.

إطلاق تطبيق «انطلق» الذى يمكّن أصحاب الهمم من التعرف وتحديد الأماكن التى يمكن الوصول إليها على هواتف الأندرويد والهواتف التى تعمل بنظام IOS.

توقيع اتفاقية لتنفيذ برامج لتأهيل ٢٠٠٠٠ معلم خلال ٣ سنوات من المتعاملين مع الطلبة أصحاب الهمم بمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين والتربية الفكرية، وتدريبهم على استخدام الأدوات المساعدة والتكنولوجيا من أجل رفع كفاءة العملية التعليمية. توفير الاحتياجات لـ٣٠٠٠ مدرسة، تشمل كل مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم العام المهيأة كمدارس دمج خلال ٣ سنوات، ويشمل ذلك الأجهزة والبرمجيات المتخصصة اللازمة لدعم العملية التعليمية لمدارس التربية الخاصة بأصحاب الهمم، وأيضًا دمج الطلاب ذوى الإعاقات البسيطة فى مدارس التعليم العام، ومؤسسات التعليم العالى.

توفير منحة لتدريب ٢٠٠٠ شخص من متحدى الإعاقة خلال ٣ سنوات على استخدام الحاسب الآلى بشكل احترافى وبشهادات معتمدة دوليًا، وأيضًا التدريب على برامج متخصصة مثل التسويق الإلكترونى، وإدخال البيانات، وصيانة الحاسب الآلى مما يؤهلهم لسوق العمل.

إطلاق المرحلة الأولى للعلاج عن بُعد، من خلال توفير ١٢ وحدة لخدمة ٣ محافظات خلال سنة، تصل إلى ١٠٠ وحدة علاج عن بُعد فى ٢٠ محافظة خلال ثلاث سنوات، وذلك من خلال ربط الوحدات الصحية فى تلك المناطق بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى، ليتم التشخيص من خلال أطباء متخصصين، على أن يتم تقييم المرحلة الأولى للاستفادة منها فى التوسع الذى يمكن أن يُحدث طفرة فى توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

ميكنة عمليات صرف المعاشات آليًا من خلال الكارت الذكى، وتوصيل المعاشات إلى البيوت لكبار السن وأصحاب الهمم دون تحمل تكاليف إضافية.

وزارة التربية والتعليم

يبلغ عدد مدارس التربية الخاصة فى مصر ٨٨٧ مدرسة، تضم ٤٥٠٠ فصل، وتستوعب نحو ٣٦٨٧٦، وقد تم تدريب «٧١» كادرًا من مدارس التربية الخاصة، وابتعاث بعضهم إلى الخارج، لتقوم هذه الكوادر بتدريب باقى المعلمين بمدارس التربية الخاصة.

تزويد عدد كبير من مدارس المكفوفين بأجهزة حاسب آلى، برامج الإبصار الناطقة، طابعات، سبورات ذكية، أجهزة فيديو، تليفزيونات، أجهزة للسمع الجماعى، إعداد برامج تعليمية للتربية الفكرية على أسطوانات مدمجة، والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال تطوير ورفع كفاءة مدارس التربية الخاصة.

تنفيذ خطة استراتيجية لدمج التلاميذ المعاقين بمدارس التعليم العام، بهدف توفير فرص تعليم متكافئة، وضمان جودة تعليمية متميزة لهم، وتم تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ خطة الدمج تكون مسئولة عن تحديد ووضع الأطر التنفيذية اللازمة لها، واستصدر لذلك القرار الوزارى رقم «٢٦٤» لسنة ٢٠١١، الذى ينص على دمج الأطفال أصحاب الهمم الطفيفة بمدارس التعليم العام.

تحديد حوالى «٨٠٠» مدرسة من مدارس التعليم العام فى مصر، لتكون مدارس مرحبة بالتلاميذ المدمجين المعاقين، كما تم تجهيز حوالى «٢٣٣» مدرسة من مدارس الدمج بغرف مصادر، وتزويدها بالأجهزة والأدوات اللازمة، كما تم تدريب لجان الدمج الفرعية بالمديريات التعليمية ومدارس الدمج بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج، على استخدام الدليل التشخيصى للمعاقين، وكذا على مواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المعاقين.

بطاقة الخدمات المتكاملة

تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تتبنى الحكومة برنامجًا طموحًا، تولى فيه عناية فائقة بأصحاب الهمم؛ لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية، ويأتى على رأس أولوياتها فى الفترة الحالية استكمال إصدار «بطاقة الخدمات المتكاملة» التى ستحل بشكل تدريجى المشكلات التى كانت تمثل عبئًا على ذوى الإعاقة، وتعتبر مفتاحًا لهم للحصول على حقوقهم فى القانون؛ من تأمين صحى، ومعاش، وتوفير فرص عمل، وقد تم إصدار الدفعة الأولى، التى يصل عددها إلى ٥٠٠ ألف بطاقة، للأشخاص الذين أجروا بالفعل الكشف الطبى الوظيفى المميكن، الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها، أو من حصلوا بالفعل على معاش «كرامة» من الأشخاص ذوى الإعاقة.

صندوق دعم الأشخاص أصحاب الهمم

العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة، بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة فى تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.

المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمّن عليهم.

العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة فى تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

وزارة الصحة

إيجاد وتفعيل طريقة لحصر المواطنين من أصحاب الهمم مع التصنيف الدقيق للحالات حسب التصنيف العالمى للإعاقة.

الكشف المبكر ليشمل عددًا أكبر من الأمراض التى يمكن اكتشافها فى حديثى الولادة، ومن ثم التدخل السريع للحد من الإعاقة.

جعل المنشآت الصحية ملائمة لاحتياجات هذه الفئة حتى يتاح تقديم الخدمات الصحية لهم.

رسم وتفعيل الخريطة الصحية للخدمات المقدمة لهذه الفئات لتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية عن طريق تخصيص «مركز تأهيل بكل محافظة» للوصول بنظام الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية إلى الملائمة لظروف وتحديات هذه الفئات، وللارتقاء بوعى المجتمع، وللتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية المعلم والطلبة لترسيخ مبدأ الدمج.

تسعى الوزارة إلى تقديم يد العون لهم باستمرار من خلال برامجها العلاجية، مثل «عملية زراعة القوقعة حيث تحملت الوزارة علاج ١١٥٨ حالة بتكلفة ١٠٤ ملايين جنيه عام ٢٠١٤، بالإضافة إلى الأطراف الصناعية وغيرها من الخدمات العلاجية والجراحية».

تشمل برامج الكشف والتدخل المبكر فى الوزارة حاليًا عدة خدمات أخرى، مثل المسح الشامل لنقص هرمون الغدة الدرقية لحديثى الولادة، وتوفير الألبان الخاصة بمرضى التمثيل الغذائى بتكلفة ٢٦ مليون جنيه سنويًا، وأيضًا متابعة النمو والتطور منذ الولادة «مع جلسات التطعيمات»، كما توجد ١٣ عيادة إرشاد وراثى بـ٩ محافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الفحص والمشورة للمقدمين على الزواج.

المشروع القومى لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

أطلقت الوزارة المرحلة الأولى من المشروع القومى لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، الذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة فى مصر.

تهدف المنظومة لتوفير أطراف صناعية، وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية، ومواصفات فنية معتمدة، وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمى، والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية، وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى، والمساهمة الفعالة فى دمجهم فى التعليم بكل مستوياته، وفى العمل وفى المجتمع بأكمله.

يستهدف المشروع إنتاجًا متوسطًا مليون طرف صناعى على مدى ٥ سنوات، مع إمكانية توفير تسهيلات فى سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعى. 

وقد وجّه الرئيس بدعم فئات غير القادرين، بل إعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.