رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«أرض الخير».. مصر تعود «دولة زراعية» فى عهد الرئيس السيسى

أرض الخير
أرض الخير

شهد قطاع الزراعة تنمية شاملة وغير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما أسهم فى تحقيق القطاع نموًا كبيرًا خلال هذه الفترة، كان مدفوعًا بتنفيذ العديد من المشروعات القومية فى مجال الزراعة.

وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الأجهزة المعنية فى الدولة، شهدت هذه الفترة تنفيذ حوالى ٣٢٠ مشروعًا زراعيًا، بتكلفة تجاوزت ٤٢ مليار جنيه، وذلك فى مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين، وضمان الزراعة المستدامة، ومكافحة التصحر وآثار التغيرات المناخية بصفة عامة.

وتستهدف هذه المشروعات توفير غذاء جيد وآمن للمصريين، والاعتماد على النفس فى توفير احتياجاتنا كافة، ويأتى على رأسها: استصلاح ١.٥ مليون فدان، والصوب الزراعية، وغيرهما من المشروعات التى أسهمت فى حماية مصر من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وما شهدته من تضخم وارتفاع أسعار الحبوب على المستوى العالمى.

وارتفعت صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من ٣.٣ مليون طن، بزيادة ٣٥٨ ألفًا و٤٣٢ طنًا، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية: الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

محاصيل استراتيجية توفر نصف مليار دولار واردات

يعد مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعى، الذى يقع على امتداد طريق «محور روض الفرج - الضبعة» الجديد، واحدًا من أهم المشروعات الزراعية فى عهد الرئيس السيسى، خاصة أنه يمثل باكورة مشروع «الدلتا الجديدة»، الذى يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية، وتصدير الفائض إلى الخارج.

وتبلغ المساحة المستهدف استصلاحها ضمن مشروع «مستقبل مصر» نحو مليون و٥٠ ألف فدان، وذلك من إجمالى مساحة مشروع «الدلتا الجديدة» البالغة ٢.٢ مليون فدان.

ويوفر مشروع «مستقبل مصر» ٥٥٠ مليون دولار تُنفق فى الواردات، من خلال زراعة ٢٨٨ ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية مثل: القمح والذرة وبنجر السكر، خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٣ سنوات. كما أنه يوفر حـوالى ١٠ آلاف فرصة عمـل مباشـرة، وأكثـر مـن ٣٦٠ ألـف فرصـة عمـل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة هذه الأرقام خلال المواسم المقبلة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٨ مليارات جنيه، تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالى طول حوالى ٥٠٠ كم وعرض ١٠ أمتار، وحفر آبار مياه جوفية، وإنشاء محطتين للكهرباء بقدرة ٣٥٠ ميجا وات، وشبكة كهرباء داخلية بطول ٢٠٠ كم، على أن يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، علاوة على مخازن مستلزمات الإنتاج، ومبانٍ إدارية وسكنية.

كما يشتمل المشروع على منطقة صناعية يتم إنشاؤها على ٣ مراحل طبقًا لأولويات التصنيع، كالتالى:

المرحلة الأولى: «ثلاجات بطاطس- محطات فرز وتعبئة- صوامع تخزين الغلال- محطات غربلة وإنتاج تقاوى- معامل تحليل التربة وأمراض النباتات». وتم الانتهاء من ثلاجات بطاطس بسعة ٨٠ ألف طن، ومحطات فرز وتعبئة، وصوامع تخزين الغلال سعة ٢٠ ألف طن».

المرحلة الثانية: «أنفاق تجميد خضروات وفاكهة- مصنع سناكس- مصنع بصل وثوم مجفف- مصنع تعبئة وتغليف بقوليات- مصنع تعبئة وتكرير زيوت- مصنع أعلاف ماشية- مزرعة أغنام وماشية».

المرحلة الثالثة: «مصنع سكر- مصنع إنتاج زيوت- محطة فرز وتعبئة برتقال».

320 مشروعًا لدعم التنمية الزراعية 

تنفيذ حوالى ٣٢٠ مشروعًا زراعيًا، تكلفت أكثر من ٤٢ مليار جنيه، فى مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين، وفى مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية، وذلك وفقًا لتكليفات القيادة السياسية بشأن تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة، والتى تستهدف ٣ ملايين فدان، فى مناطق شمال ووسط سيناء وأراضى مشروع تنمية الريف المصرى الجديد والوادى الجديد وجنوب الوادى وتوشكى ومشروع الدلتا الجديدة.

وتم افتتاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادى، ويستهدف زراعة مليون فدان، كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة، وتصل التكلفة المبدئية إلى ٣٠٠ مليار جنيه، وكذلك مشروعات التوسع الأفقى الأخرى، وجميعها تستهدف إضافة أكثر من ٢٥٪ للرقعة الزراعية الإجمالية، كما تم استزراع مساحة ٣٥٠ ألف فدان فى مشروع «مستقبل مصر»، نواة الدلتا الجديدة.

إنشاء نحو مليون صوبة زراعية توفر 300 ألف فرصة عمل

يعد المشروع القومى للزراعات المحمية هو الأكبر من نوعه فى مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويسهم فى توفير فرص عمل كبيرة، والقضاء على ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية محليًا، خاصة أن إنتاجه يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية. ويسهم المشروع بصورة كبيرة فى تحقيق الأمن الغذائى، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن توفير التقاوى، والاستفادة القصوى من وحدة المياه والأرض، ومضاعفة العائد الاقتصادى عن طريق إضافة قيمة تصنيع المنتجات الزراعية، ضمن مشروع متكامل. ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة بجودة فائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات، وتوفير زهور القطف فى الأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة فى مناطق الاستصلاح المستهدفة.

ويعد مشروع الصوب الزراعية خطوة على طريق تحقيق التنمية الزراعية المُستدامة، يحقق مُعدلًا كبيرًا فى الإنتاجية للحاصلات الزراعية، ويسهم فى استغلال مساحات الأراضى، وتوفير المياه فى ريها لاعتمادها على الرى بالتنقيط، ومن المنتظر أن ينعكس المشروع على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة عبر زيادة معدلاتها، وانخفاض الأسعار فى السوق المصرية لمستوى يشعر به المواطن فعليًا.

ويستهدف المشروع إنشاء نحو مليون صوبة زراعية خلال ٥ سنوات، على أن تكون بمثابة مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وبما يتيح فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، علمًا بأن الصوب مخصصة لزراعة الموالح والفواكه والخضروات، ولا تستخدم فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع إنشاء ٥ آلاف صوبة زراعية، وذلك على مساحة ٢٠ ألف فدان فى مناطق الحمام «قاعدة محمد نجيب»، وأبوسلطان، والعاشر من رمضان، وقرية الأمل شرق الإسماعيلية، وهى توفر نحو ٤٠ ألفًا و٥٠٠ فرصة عمل للشباب.

كما يتم إنشاء ٧ آلاف صوبة زراعية و١٠٠ بيت زراعى بالجهة الشمالية فى مدينة العاشر من رمضان، علمًا بأنه تم تخصيص ٢.٥ فدان للبيت الواحد، مع تضمن المشروع كذلك إنشاء محطة فرز وتعبئة على مساحة ٢.٥ فدان أيضًا، بطاقة تخزينية ٨٠٠ طن فى اليوم.

ويتضمن المشروع كذلك إنشاء ١٠ آلاف صوبة زراعية فى منطقة غرب المنيا، و١٠ آلاف صوبة أخرى فى منطقة المغرة، و١٠٠٠ صوبة بمنطقتى المراشدة ١ والمراشدة ٢، لزراعة الطماطم والفلفل والفاصوليا والكنتالوب والخيار، فضلًا عن ١٠ آلاف صوبة فى منطقة حلايب.

ويسهم مشروع الصوب الزراعية فى خفض معدلات البطالة، ويوفِّر ٣٠٠ ألف فرصة عمل لخريجى الجامعات من التخصصات المختلفة، خاصة خريجى كليات الهندسة والزراعة، إلى جانب توفير فرص عمل للعمال والفلاحين.

ويتضمن مشروع الصوب الزراعية فى منطقة أبوسلطان تحديدًا إنشاء ٢٣٥٠ بيتًا زراعيًا عملاقًا بأحدث تكنولوجيا عالمية، على مساحة ١٢٥٠٠ فدان، تمثل ٢٦٪ فقط من إجمالى مساحة المرحلة الأولى فقط.

توفير تقاوى المحاصيل الاستراتيجية والخضر

التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز والقطن والفول البلدى، مع إعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة، من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية «القمح والذرة».

كما تم تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر، من خلال استنباط وتسجيل عدد ٢٦ من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرية لعدد ١٠ محاصيل، هى: الطماطم والباذنجان والفلفل والكنتالوب والبطيخ والبسلة واللوبيا والفاصوليا والخيار والكوسة.

ويؤدى ذلك إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى، فضلًا عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوى بالدول الأجنبية للشراكة فى إنتاج تقاوى الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر فى مصر.

تطوير قدرات المعامل 

تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة، من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع فى إنشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولى من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية «٤٠ معملًا للفحص والتحليل» على المستوى الدولى، منها معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات وغيرها.

إحكام الرقابة على الصادرات

إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية، طبقًا للقواعد والمعايير الدولية واتباع أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية مثل المحطات ومراكز التعبئة والمفارش.

5.6 مليون طن صادرات

طفرة غير مسبوقة فى الصادرات الزراعية تتجاوز ٥.٦ مليون طن لأهم الأسواق العالمية، وأصبحت مصر الأولى عالميًا فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة، ويجرى حاليًا تصدير أكثر من ٣٥٠ منتجًا زراعيًا إلى ما يزيد على ١٥٠ دولة حول العالم.

تحديث منظومة الرى

إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى لمليون فدان فى الأراضى الجديدة، ولحوالى ٣.٧ مليون فدان فى الأراضى القديمة، من خلال برنامج تمويلى قومى على مدار ١٠ سنوات ودون فائدة. كما تم تحديث نظم الرى فى حوالى ٤٠٠ ألف فدان فى الأراضى الجديدة المخالفة، من أصل حوالى ٥٠٠ ألف فدان، تتابع الوزارة تحديثها.

تطوير قصب السكر

تدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر، من خلال زراعة القصب بالشتل، والبدء فى إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة، بطاقة إنتاجية حوالى ٢٠٠ مليون شتلة سنويًا، وبتكلفة حوالى مليار جنيه.

مشروع البتلو

٤١ ألف مستفيد من المشروع القومى للبتلو، بتمويل يصل إلى ٧ مليارات جنيه لعدد رءوس حوالى ٤٦٠ ألف رأس ماشية.

حصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة 

تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والمستثمرين للمشاركة فى رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيوانى والسمكى التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها.

826 مركز تجميع ألبان

استهداف تطوير ٨٢٦ مركز تجميع ألبان، وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وتم تطوير ٢١٢ مركزًا، منها ٤٦ مركزًا ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

100 مليار استثمارات فى الثروة الداجنة

١٠٠ مليار استثمارات فى الثروة الداجنة، وإنتاج ١٫٤ مليار طائر سنويًا، و١٤ مليار بيضة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى وفائض للتصدير، مع النجاح فى استصدار قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد ٣٠ منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، ويسهم ذلك فى فتح أسواق جديدة للتصدير، وتوفير الدعم اللوجستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن، ورفع كفاءة مزارعهم، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، مع تخصيص عدد ٩ مناطق فى ٤ محافظات للاستثمار الداجنى، بإجمالى مساحة ١٩ ألف فدان.

تحسين السلالات

فى مجال التحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى، تم تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية، كما تم إنشاء عدد «٦٠٠» نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية، وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح فى القرى بالمحافظات المختلفة، خاصة لصغار المزارعين والمربين.

الصوامع تتسع لـ5.5 مليون طن حبوب

تنفيذ المشروع القومى للصوامع، مما أدى إلى زيادة قدرة الدولة فى زيادة السعات التخزينية لترتفع من ١.٤ مليون طن فى ٢٠١٤ إلى ٥.٥ مليون طن حاليًا.

الثروة السمكية

تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية مثل بركة غليون والفيروز وقناة السويس، وأصبحت مصر الثالثة عالميًا فى إنتاج السمك البلطى، والأول إفريقيًا فى الاستزراع السمكى، مع إصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات.

تنمية البحيرات

إطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات، وتنمية بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو والبردويل، وإزالة التعديات عليها، والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات، وغيرهما.

طفرة فى التحول الرقمى

طفرة فى مجال التحول الرقمى وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والانتهاء من إطلاق «كارت الفلاح» فى جميع محافظات مصر، وتسجيل ٥.٧ مليون حائز على المنظومة، مع التوسع فى ميكنة الخدمات، من خلال إطلاق ٢٠ خدمة زراعية على «بوابة مصر الرقمية».

330 ألف مستفيد من تأجيل الأقساط

وفى مجال تمويل المحاصيل الزراعية، بلغ إجمالى التمويل من ٦ إلى ٧ مليارات جنيه سنويًا، بدعم من الدولة يصل إلى حوالى ٥٠٠ مليون جنيه سنويًا، وتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى ٣٣٠ ألف مزارع، بإجمالى مديونية قدرها ٨.٩ مليار جنيه.

اللقاحات البيطرية

زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية، من ١٢٠ مليونًا إلى ٢ مليار جرعة سنويًا، والسيطرة على الأمراض والأوبئة.