«رؤية للمستقبل».. خبراء يضعون أجندة المؤتمر الاقتصادى: فرصة ذهبية للخروج من الأزمة الحالية
أشاد خبراء ومستوردون ومصنعون بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة لعقد مؤتمر اقتصادى بنهاية سبتمبر الجارى، فى إطار تحركات مختلف أجهزة الدولة لجذب الاستثمار الأجنبى، وجلب عملة صعبة للبلاد، على ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادى، نهاية الشهر الجارى؛ لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية، ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والاقتصاد، بمن فيهم أصحاب الآراء المعارضة.
وحدد الخبراء والمستوردون والمصنعون، الذين تحدثت إليهم «الدستور»، أبرز الملفات والأولويات التى يجب التركيز عليها فى المؤتمر الاقتصادى المنتظر، على رأسها خفض الديون، وزيادة الصادرات والحصيلة الدولارية، إلى جانب تعميق الصناعة الوطنية، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
عبدالمنعم السيد: إيجاد حلول لخفض الديون وزيادة الصادرات والحصيلة الدولارية وجذب الاستثمارات الأجنبية
شدد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى بحضور الوزراء والجهات المعنية والخبراء الاقتصاديين، نظرًا لمساهمة هذا الحدث فى وضع رؤية متكاملة للتحديات والمعوقات الاقتصادية التى تواجه الدولة والمواطن، واستعراض الاقتراحات والحلول المقترحة لها.
واستعرض «السيد» أهم الملفات التى تجب مناقشتها والتركيز عليها فى المؤتمر الاقتصادى، لإيجاد حلول مناسبة لها، على رأسها ملف الديون، سواء الديون الداخلية التى تجاوزت ٦ تريليونات جنيه، أو الخارجية التى تجاوزت ١٥٨ مليار دولار، إلى جانب فوائد وخدمة الدين.
وقال: «ينبغى كذلك مناقشة ملف سعر الجنيه، وهل من الصالح تحرير سعر صرفه للمرة الثالثة، أم أن هناك حلولًا أخرى لدعم قوته مقابل الدولار، فضلًا عن توطين الصناعة وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، والتى تبلغ ١٨٪، فى الوقت الحالى، من خلال إيجاد حلول لتدعيم هذا القطاع الحيوى، وحل المشاكل التى تواجهه، وأهمها ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية، وصعوبة استخراج التراخيص الصناعية، والصعوبات المتعلقة بالتمويل».
كما شدد على ضرورة بحث الإجراءات اللازمة لزيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص المحلى، من خلال منح حزم تحفيزية للمستثمرين، لزيادة حجم الاستثمارات المباشرة، وجذب المصانع الأوروبية التى ستتوقف أو ستعانى بسبب نقص الطاقة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أهمية مناقشة الخطوات المطلوبة لإعادة البورصة إلى مكانتها، وتحديد الشركات الحكومية التى يجب طرحها فى سوق المال، وإيجاد آليات لتنفيذ ذلك بخطوات عملية، علاوة على معالجة أزمة الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد الوطنى، عبر زيادة الحصيلة الدولارية، فى ظل زيادة الطلب على الدولار، والحاجة إلى سداد فاتورة الاستيراد المرتفعة، وأقساط وفوائد الديون الأجنبية. ونوه كذلك إلى أهمية ترتيب الأولويات فى المشروعات القومية التى يتم تنفيذها، فى الوقت الحالى، فى ظل الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها العالم حاليًا، فضلًا عن وضع حلول عملية لزيادة أعداد السائحين الأجانب، فى ظل معاناة مصر من نقص وانخفاض السائحين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وشرح مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: «السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا كانت تمثل ٣٨٪ من حجم السياحة الوافدة إلى مصر، بواقع ٤.٥ مليون سائح، وهو ما يتطلب البحث عن أسواق سياحية جديدة، والاستفادة من أزمة الطاقة التى تعانى منها أوروبا فى جذب السياحة الأوروبية، خاصة فى فصل الشتاء». ووصل للحديث عن ملف الصادرات المصرية، وقال إن زيادة الصادرات المصرية تعد أحد أهم التحديات أمام أجهزة الدولة المعنية، لأن زيادة حجمها يعنى زيادة الحصيلة الدولارية، وهو ما تحتاجه مصر فى الوقت الحالى، مضيفًا: «الدولة اتخذت خطوات مهمة فى هذا الملف، حتى وصلت الصادرات المصرية غير النفطية إلى أكثر من ٣٢.٥ مليار دولار فى ٢٠٢١، لكن لا نزال نحتاج إلى زيادتها بصورة أكبر، من خلال افتتاح أسواق جديدة، وتقديم دعم وحوافز للمصدرين».
ورأى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم الملفات التى تحتاج لاهتمام خاص، لإمكانية مساهمتها فى خفض الواردات، عبر إحلال المنتجات المحلية بدلًا مما نستورده من الخارج، مبينًا أن هناك أكثر من ١٢٠ بندًا من البنود المستوردة من الخارج يمكن الاستغناء عنها، من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف: «يبرز هنا دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة فى تمويل المشروعات الصناعية، وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال، ورغم أن هناك بيئة تشريعية جيدة يمكن البناء عليها بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، يظل هناك الكثير من التحديات التى تواجه أصحابها فى الحصول على الدعم المناسب».
كما نبه إلى أهمية البحث عن سبل ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، والاستفادة منه فى زيادة الناتج الإجمالى المحلى، وإيجاد حلول وأدوات جذب للعاملين به، وأخذ خطوات جادة فى هذا الملف.
خالد أبوالوفا: استثمار التحديات الدولية فى تحويل مصر إلى «مصنع العالم»
أشاد خالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية فى سوهاج، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى، خاصة فى هذا التوقيت، الذى يواجه فيه الاقتصادان العالمى والمصرى تحديات كبيرة، تتطلب تضافر جهود جميع الجهات للخروج بمقترحات وتوصيات لعبورها خلال المرحلة المقبلة.
وقال «أبوالوفا»: «دعوة الرئيس السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى تسهم فى زيادة اهتمام الحكومة والجهات المعنية بهذا الحدث، والإعداد له بشكل مثالى، وبالتالى الخروج بتوصيات ومقترحات فعّالة لما يعانيه الاقتصاد فى الوقت الحالى».
وأضاف: هذه ليست المرة الأولى التى يُعقد فيها مؤتمر اقتصادى منذ تولى الرئيس السيسى السلطة فى منتصف عام ٢٠١٤، فقد سبق أن أقيم مؤتمر ضخم فى مدينة شرم الشيخ، خلال مارس ٢٠١٥، طُرحت خلاله عدة مشروعات وفرص استثمارية على القطاع الخاص، وتم تنفيذ عدد كبير منها فى السنوات الماضية.
ورأى أن توطين الصناعة من أهم الملفات التى تجب مناقشتها فى المؤتمر الاقتصادى المرتقب، وتحديدًا وضع خطة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى، بما يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق مستهدف الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار، وتوفير المزيد من فرص العمل.
واعتبر أن السياحة تأتى تالية فى الأهمية، وسط استهداف الدولة زيادة أعداد السياح إلى ٥٠ مليون سائح سنويًا، مستغلة المقومات الفريدة التى تتميز بها مصر، سواء على مستوى المقاصد السياحية المتنوعة أو المناخ المعتدل، علاوة على موقعها الاستراتيجى، الذى ييسر وصول السياح إليها من كل دول العالم. وأضاف: «كما أن المؤتمر فرصة لمناقشة كيفية استثمار التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص استثمارية، فالاقتصاد العالمى يواجه نقصًا فى سلاسل الإمداد وبعض المنتجات، نتيجة تلاحق الأزمات بداية من جائحة كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية، لذا فإن الفرصة متاحة أمام مصر لأن تصبح منطقة لوجستية ومصنع العالم، فى ظل تميزها بموقع استراتيجى وبنية تحتية قوية تم إنشاؤها على مدار السنوات الأخيرة الماضية، فضلًا عن خطة تطوير الموانئ خلال الفترة الحالية».
سمير رءوف: توطين صناعة السياراتوحوافز للمصانع العالمية
رأى سمير رءوف، الخبير الاقتصادى، ضرورة تركيز المؤتمر الاقتصادى على مناقشة سبل خلق بيئة جديدة ملائمة لدعم الصناعة الوطنية، من خلال استغلال الموارد البشرية والطبيعية، لزيادة معدلات النمو والتنمية الاجتماعية والمستدامة.
وقال «رءوف»: «يجب على المؤتمر مناقشة توطين صناعة السيارات، عبر تقديم العديد من الحوافز فى هذا الإطار، مثل الإعفاء من الضريبة للمصانع العالمية، لحثها على الاستثمار فى مصر، وإنشاء مصانع لها فى الصحراء الغربية، بهدف التصدير للدول العربية والإفريقية».
وأضاف: «تعميق الصناعة الوطنية يحتاج إلى حل مشكلة طول فترة التقاضى، من خلال قانون ناجز عادل يسهم فى سرعة استرداد الحقوق، بالإضافة إلى حل مشاكل الضريبة، فى ظل وجود ضرائب مركبة وعشوائية وبها الكثير من الازدواجية والعورات التشريعية، مع تيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء مصنع أو شركة، التى عادة ما تأخذ فترة طويلة».
وواصل: «كما تجب مناقشة التمويلات البنكية بأشكالها المختلفة، وهى مشكلة تواجه الجميع، فى ظل الأزمة المالية الحالية العصيبة على الاقتصاد العالمى، وارتفاع الفوائد على القروض، وعدم ثبات سعر الصرف، ووجود أكثر من سعر».
وشدد كذلك على ضرورة بحث سبل زيادة حجم الصادرات، وهو ما يتطلب تغييرًا هيكليًا فى الصناعة والمنتجات، ومعرفة طلبات السوق بالتحديد، وفتح أسواق جديدة.
متى بشاى: العمل لتحويل المستوردين إلى مصنعين
طالب المهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، بمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية التى تمس حياة المواطن، ومنها كيفية مواجهة ارتفاع سعر الدولار، ودعم الجنيه، فى ظل الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر حاليًا بسبب نقص الحصيلة الدولارية، وارتفاع الطلب على الدولار لسداد فاتورة الاستيراد المرتفعة. وأضاف: «هناك العديد من المشاكل التى تواجه المستوردين، لذا أقترح ضرورة الإسراع فى وضع خطة قصيرة وطويلة الأجل؛ لتحويل المستوردين إلى مصنعين، عبر عقد ورش عمل؛ لتدريبهم على التحول إلى التصنيع، على أن يتم ذلك بالتدريج على مراحل متتالية، ويكون وفق خطة زمنية من ٥ إلى ١٠ سنوات، جنبًا إلى جنب وبالتوازى مع عمليات الاستيراد، ما يسهم بشكل كبير فى خفض فاتورة الاستيراد، والاعتماد على المنتج المحلى».
وأشار إلى اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التى تسهم فى تحفيز الاستثمار المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى مساهمتها فى تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلى، مشددًا على أن هذا هو التوقيت الأنسب للاعتماد على المنتج المحلى، وكذلك المكون المحلى من خامات ومستلزمات، بهدف تقليل فاتورة الواردات، وزيادة فاتورة الصادرات.
وأتم: «لابد كذلك من زيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى لها أهمية كبرى فى نهضة الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج المحلى، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل وسرعة الإفراج الجمركى، لحل أزمة تكدس البضائع والسلع فى الموانئ.
عمرو السمدونى: تسهيل دخول قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج
أثنى عمرو السمدونى، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات فى الغرفة التجارية بالقاهرة، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم مؤتمر اقتصادى فى نهاية الشهر الجارى؛ لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية، ومستقبل الاقتصاد الوطنى، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والاقتصاد.
وكما شدد على ضرورة إلغاء تطبيق الاعتمادات المستندية لبعض الصناعات المهمة، وتسهيل دخول المواد الخام وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج التى يجرى استيرادها من الخارج، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل بسبب نقص المواد الخام وقطع الغيار، ما أدى فى النهاية إلى ارتفاع أسعار المنتجات.
وتابع: «الصناعة هى قاطرة التقدم والنهوض بالناتج القومى، وهناك حاجة للاهتمام بزيادة الصادرات لتوفير النقد الأجنبى، ومن هنا تنبع أهمية الاجتماع والتشاور مع رجال الصناعة والمستثمرين قبيل اتخاذ القرارات الاقتصادية، لضمان عدم تأثر أعمالهم وتوقف العملية الإنتاجية». ونبه إلى ضرورة أن تجرى الاجتماعات والمشاورات مع رجال الأعمال والصناع بشكل رسمى، إلى جانب مشاورات غير رسمية، بهدف التعرف على مشاكلهم الحقيقية وحلها، بالتزامن مع دعوة الاتحادات الصناعية المختلفة والمصنعين وأصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من المجمعات والمدن الصناعية بمختلف المحافظات إلى هذه الاجتماعات.
واختتم بقوله: «حتى يؤتى المؤتمر ثماره، يجب أن يكون هناك حرص على تمثيل ودعوة المصنعين من مختلف الصناعات، وباختلاف حجم المنشأة، وأرى أن مصر لا يزال لديها العديد من الفرص للمنافسة العالمية فى العديد من السلع، وأتوقع أن يسهم فى حل مشكلات المصنعين من قِبل الحكومة خلال هذا المؤتمر فى دعم تنافسية المنتجات المصرية عالميًا».
عمرو يوسف: الاهتمام بقطاعات التعدين والطاقة النظيفة والمنسوجات والأدوية والإنتاج الزراعى
شدد الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، على أهمية الدعوة لمؤتمر اقتصادى، فى ظل ضمه جميع أطياف المجتمع من رجال الصناعة والتجارة والاستثمار، إلى جانب الخبراء الاقتصاديين والماليين، للوصول إلى قرارات مهمة وتوصيات قابلة للتنفيذ فى ملفات الاقتصاد الوطنى.
وقال «يوسف»: «لن يكون هذا المؤتمر ناجحًا إذا اقتصر على طرح النظريات والتوصيات التحليلية غير الواقعية، التى يصعب أو يستحيل تطبيقها على واقع الاقتصاد الوطنى، لما له من خواص ينفرد بها عن باقى اقتصادات العالم، فما يمكن تطبيقه نظريًا فى بعض بلدان العالم، قد لا ينجح تطبيقه على واقع النظم الاقتصادية فى مصر، لما لها من طبيعة خاصة وتحديات مختلفة».
ورأى ضرورة تركيز المؤتمر على وضع خطة تحدد الأولويات والضروريات خلال هذه المرحلة الصعبة من عمر العالم أجمع، بداية من تعميق مفاهيم الإنتاج المحلى، وتعزيز عمليات التصنيع فى قطاعات التعدين والمنسوجات والأدوية، وكذلك قطاع الإنتاج الزراعى، ومجالات الطاقة النظيفة، والاهتمام بقطاع السياحة، مشيرًا إلى أن تلك الصناعات والقطاعات فرصة ذهبية، لما لها من مستقبل قد يغنينا عن الاستدانة من صندوق النقد الدولى.
وأشار إلى ضرورة أن تجتمع هذه القطاعات على هدف أوحد هو تنمية مصادر تمويل الخزانة العامة، وتخفيف حدة العجز فى الموازنة، وتحقيق المعادلة الصعبة نحو تحقيق النمو فى ظل تحديات جسام يتعرض لها هيكل الاقتصاد من تكرار لأزمات داخلية أو خارجية، مثل جائحة «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن تزايد مضطرد للسكان فى الآونة الأخيرة.
واختتم: «لا بد من وضع حلول جذرية للمشكلات التى يتعرض لها رجال الصناعة، وضخ مجموعة من الحوافز التشجيعية، بعيدًا عن التكلف فى تشريعات أو قرارات قد تعرقل جهود التنمية».
