رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«اليد القوية».. خبراء: قرار تسعير الأرز يواجه السماسرة ويعيد التوازن إلى السوق ويمنع التلاعب بقوت المصريين

الأرز
الأرز

أشاد عدد من الخبراء بموافقة مجلس الوزراء، أمس الأول، على تحديد سعر بيع الأرز، طبقًا لحكم المادة ١٠ من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليتراوح سعر الكيلو ما بين ١٢ و١٥ جنيهًا، مؤكدين أن القرار سيسهم فى القضاء على السماسرة والتجار الذين يحاولون احتكاره.

مجدى الوليلى: يمنع العشوائية فى تحديد الأسعار

أكد مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن قرار تسعير الأرز الأبيض، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، خطوة إيجابية لمنع العشوائية فى تحديد الأسعار من قبل التجار. كما أشاد بالإعلان المبكر عن سعر توريد القمح المحلى، لأنه يعطى فرصة للمزارع لمعرفة الأسعار بشكل استباقى، مشيرًا إلى أن تحديد سعر طن القمح بـ١٠٠٠ جنيه، مبلغ مناسب جدًا ومرض، ومحفز للفلاح. وطالب «الوليلى» بمزيد من توعية المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة، وإدخال سلالات ذات إنتاجية عالية للفدان.

رجب شحاتة: تشديد الرقابة حتى لا يُستخدم علفًا للدواجن

أوضح رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن «مجلس الوزراء ووزارة التموين استجابا لمطالبنا، التى قدمناها قبل ١٥ يومًا، بتحديد سعر الأرز، والسعر الحالى مناسب جدًا للمستهلك، والقرار سيحجم التلاعب فى سوق الأرز».

وطالب «شحاتة» بتشديد الرقابة على سوق الأرز، حتى لا يتم استخدامه كعلف لمزارع الأسماك أو الدواجن، وحتى لا تحدث أزمة فى نهاية العام، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأرز. 

هشام الديجوى: رسالة قوية من الدولة.. وإنتاج المحصول يكفى عامًا 

ثمّن هشام الديجوى، رئيس شعبة المحاصيل الزراعية بالغرف التجارية بالجيزة، قرار الحكومة بشأن تسعير سعر الأرز، مؤكدًا أنه رسالة قوية من الدولة للتجار الجشعين والسماسرة بعد الارتفاعات غير المبررة، التى وصلت بين ١٨ و٢٠ جنيهًا للكيلو الواحد.

وأكد «الديجوى» أن السوق المحلية ستشهد تراجعًا فى أسعار الأرز خلال الفترة الحالية، نظرًا لوجود توازن بين العرض والطلب، بعد ارتفاع إنتاج الأرز خلال موسم الحصاد، ومن المتوقع أن تصل الكميات بين ٤ و٤.٥ مليون طن خلال هذا الموسم، الذى يستمر حتى منتصف نوفمبر المقبل.

وتابع أن الدولة لديها استراتيجية لتأمين المحاصيل الاستراتيجية، فاستهلاكنا السنوى من الأرز يتراوح بين ٣ و٣.٣ مليون طن، ما يعنى أن مخزون الأرز يكفى لأكثر من عام، فيما يتراوح مخزون باقى السلع مثل القمح والسكر والزيت بين ٥ و٧ أشهر، ما يؤكد أن قرارات الحكومة ناجزة لحماية المصريين من الغلاء.

مصطفى النجارى: المخزون الاستراتيجى من المحاصيل الأساسية آمن 

أشاد المهندس مصطفى النجارى، رئيس لجنة الزراعة والحاصلات الزراعية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقرارات الحكومة تثبيت سعر الأرز الأبيض فى الأسواق، ما يؤدى إلى استقرار الأسعار، والتخفيف عن المواطنين، كونه سلعة لا يمكن الاستغناء عنها، كما يحد القرار من الاحتكار ويحارب الغلاء الذى شهدته السوق خلال الأشهر الماضية، منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية. وأوضح أن هناك تراجعًا كبيرًا فى أسعار الأرز بعد انطلاق موسم الحصاد الجديد منتصف أغسطس الماضى، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجى من المنتجات والمواد الغذائية والمحاصيل الزراعية، مثل الأرز والقمح والسكر والفول، آمن ويكفى لعدة أشهر، مشيرًا إلى أن مصر ستظل فى أمان بوجود احتياطى استراتيجى بفضل دعم القيادة السياسية الاكتفاء الذاتى من الحبوب، وتأمين الغذاء للمصريين.

وأضاف أن قرارات الدولة أسهمت فى مساندة الفلاح برفع سعر توريد إردب القمح، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا من الدولة بزيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

حمدى عرفة: ضربة قوية للوسطاء وبائعى التجزئة الذين يُعطشون السوق 

قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشارى البلديات الدولية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحديد سعر الأرز «صائب تمامًا»، وذلك لكون الأرز إحدى السلع الغذائية الرئيسية التى تعتمد عليها الأسر المصرية، كما أنه يعد ضمن السلع التى تمثل الأمن الغذائى المصرى القومى.

وأوضح «عرفة» أن تسعير الأرز «السائب» عند محال العطارة بـ١٢ جنيهًا وتحديد سعر المعبأ منه بـ١٥ جنيهًا «عادل للغاية»، وذلك لاختلاف كل منهما فى أن المعبأ يحتاج إلى مصروفات إضافية من تكلفة التكييس والطباعة وغيرهما، مما تترتب عليه زيادة التكلفة عن نظيره «السائب».

وأضاف أن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة الإنتاجية من السلعة وتفويت الفرص على بعض الوسطاء وتجار التجزئة الذين «يعطشون السوق» لبيع السلع فى الأسواق بأسعار مرتفعة، خاصة مع بوادر ارتفاع أسعار الدولار، مؤكدًا أن «القرار سيمثل حماية للمواطن وصغار المنتجين، وسيحمى الوطن من التجار وعملية الاحتكار». 

حمدى موافى: يحمى المواطن من الارتفاعات العالمية

شدد الدكتور حمدى موافى، رئيس المشروع القومى لتطوير إنتاج الأرز، على أنه على مدار الأعوام الماضية تمت المطالبة بوضع سعر عادل للأرز يضمن للمزارع الربح المناسب نظير ما بذله من جهد، لافتًا إلى أن التجار كانوا يستغلون الأزمات دائمًا لكسب المزيد من الأموال.

وأضاف: «نادينا بتوريد الأرز لهيئة السلع التموينية لضمان حماية الأمن الغذائى القومى، لأن أكثر من ٨٥ مليون مواطن مصرى يعتمدون عليه بمعدل استهلاك سنوى من ٤٠ إلى ٤٢ كجم للفرد الواحد». وتابع: «قرار رئيس الوزراء صائب لحماية المستهلك فى ظل الارتفاع الجنونى فى أسعار الأرز عالميًا، بل عدم توافره بالسعر المناسب، وذلك يمثل ضمانة غذائية واستراتيجية تضمن توافر السلعة على مدار الموسم، وتعطى بعدًا جديدًا للحفاظ على الأمن الغذائى المصرى، ومحاولة جيدة لتحقيق التوازن بين المزارع والمستهلك، ووقفة أمام جشع واستغلال التجار للسلعة».

قانونى: نحتاج إلى تشديد العقوبات ضد ضعاف النفوس

أشار ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إلى أن المعنى الحقيقى للاحتكار ليس استحواذًا على كميات كبيرة من السلعة، بل الامتناع عن بيع هذه السلع للمواطنين أو تأجيل هذا البيع لوقت آخر بهدف تحقيق ربح أعلى.

وأضاف أن مفهوم الاحتكار أيضًا يقع على السلع محددة السعر فقط وليست السلع ذات الأسعار المتفاوتة حسب أنواع الشركات ومستوى جودة السلعة. 

وتابع: حيازة كميات كبيرة من السلع أمر غير مجرم بالقانون المصرى وكذلك البيع بأسعار متفاوتة لسلع غير محددة السعر، ولكن إذا ثبت الامتناع عن البيع أو البيع بسعر أعلى من السعر الرسمى فإنه تقع عقوبة قانونية على الممتنع والمتلاعب، متمثلة فى الحبس مدة تصل إلى سنة مع الغرامة.

وطالب بضرورة تشديد العقوبة على مثل هؤلاء لتكون رادعًا لكل من تسول له نفسه ممارسة احتكار السلع وتضييق الخناق على المواطن البسيط.