«المواد الغذائية»: 20% انخفاضًا فى الأسعار حال إجبار الشركات على توحيد ثمن البيع

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية، إن توحيد السعر بين السلاسل التجارية وأصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت من قبل الشركات المنتجة للمواد الغذائية سيخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و25% دون أن يكلف ميزانية الدولة جنيها واحدا.
وأضاف المنوفي في بيان صحفي اليوم، أن هناك تفاوتا كبيرا بين السلاسل التجارية والمحلات الصغيرة في الأسعار بنسب متفاوتة، موضحا أنه في حال توحيد الأسعار سيتاح للمواطن الحصول على سلع مخفضة من السوبر ماركت القريب منه دون الحاجة إلى الذهاب إلى الهايبرات والسلاسل التجارية الكبيرة.
وأشار إلى أن السلاسل التجارية حصتها في الأسواق تتجاوز 20% فقط من سوق المواد الغذائية ولا يوجد لها أي فروع في القري والأرياف والنجوع وحتي في المناطق الشعبية بالمدن الكبرى، في المقابل تنتشر محلات التجزئة الصغيرة في كل شارع حتي الشوارع الجانبية، وبالتالي هي الأولى بالخصومات التي تعطيها الشركات المنتجة للمواد الغذائية ولا يستفيد منها المواطن محدود الدخل، وإنما أغلب انتشار هذه السلاسل في المناطق الراقية التي لا تحتاج إلى خصومات ولديها قدرة شرائية عالية بخلاف المناطق الشعبية والأرياف.
ولفت النظر إلى أن إجمالي الخصومات يصل في السلع للأسرة الواحدة لأكثر من 700 جنيه شهريا، وفي حالة توحيد السعر سيوفر المواطن هذا المبلغ الكبير، مما سينعكس في النهاية على حياته المعيشية.
وأضاف المنوفي أنه تقدم بشكوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتضرر من وجود سعرين لنفس السلعة، وجار التحقيق فيها تضمنت تضرر أصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والميني ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر مما يخالف نص قانون الجهاز ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد، حيث تعطي الشركات الغذائية المنتجات لأصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار أقل مما يعرض أصحاب المحلات الصغيرة وتجار المواد الغذائية مما يرهق المواطن قبل التاجر.