رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقب ترشح السوداني لرئاستها

باحث عراقي يوضح لـ«الدستور» سيناريوهات الحكومة الجديدة

احسان الشمري
احسان الشمري

قال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي الدكتور إحسان الشمري، إن رئيس الوزراء الحالي مصطفي الكاظمي ما زال من بين الأسماء المرشحة؛ لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، رغم إعلان «الإطار التنسيقي» عن ترشيح  محمد شياع السوداني؛ لرئاسة الحكومة الجديدة.

 وأعلن منذ أيام ترشيح محمد شياع السوداني بالإجماع من قبل الإطار التنسيقي، المنوط باختيار رئيس الحكومة، عقب انسحاب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر من تشكيل الحكومة، وانسحاب كتلته النيابية من مجلس النواب خلال الفترة الماضية. 

العراق يتجه نحو سيناريوهين

وقال الشمري في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، إن العراق يمر خلال هذه الفترة بسيناريوهين تتجه في اتجاهين، أولهما أن يكون هناك من يدعم محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي، وهذا أمر متوقع؛ لأن القوى السياسية تريد أن تخرج من مأزق الانسداد السياسي في العراق، كما أنها تُريد أن تُحقق شيئاً لاختيار رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه من المرجح أن يكون استمرار رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح في المنصب. 

وأضاف الشمري، أن السيناريو الثاني هو أن تتصاعد حدة الاعتراضات تجاه ترشحه من قبل اتباع زعيم مقتدى الصدر لكن بالنهاية الإطار سينظر إلى عملية دعم مرشحه لرئاسة الوزراء، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء القادم سيقابل العديد من التحديات والتي من بينها السياسية والأمنية والاقتصادية والتغييرات المناخية، بالإضافة إلى تحدي أتباع «الصدر»، وعملية اقناعه من قبل رئيس الحكومة القادم، إذ فشل محمد الشياع السوداني.  

وأشار الباحث السياسي العراقي، إلى أن هناك ثلاثة أسماء لتشكيل الحكومة، والتي من بينها رئيس الوزراء الحالي مصطفي الكاظمي، والذي يحظي بدعم قوي، فضلًا عن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني للعراق، رغم اعتذراه عن المنصب. 

المشهد السياسي في العراق 

وأعلنت وسائل إعلام عراقية خلال الفترة الماضية عن اتفاق الإطار التنسيقي – الأحزاب الشيعية، على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، وبعدما أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، عن اعتذاره عن عدم قبول الترشح لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة من قبل قوى ما تعرف بـ«الإطار التنسيقي».