خالد المشرى يحدد شروط إجراء الانتخابات فى ليبيا
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الثلاثاء، إن العملية الانتخابية تتطلب عدة شروط حتى تكون شفافة وواضحة.
وأضاف رئيس مجلس الدولة في كلمة أمام اجتماع جنيف بمشاركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن هذه العملية تتطلب أن تعمل مفوضية الانتخابات بشكل مهني، بعيدًا عن التدخلات السياسية، مشيرًا إلى أن الانتخابات تتطلب أيضًا وقف العنف والتحريض عليه، وشفافية تامة في إدارة الإنفاق العام، بحيث تدار العوائد بشكل شفاف وعادل.
كما أشار إلى شرط رابع وهو مصالحة وطنية، قائمة على أسس صحيحة، تبدأ بالاعتراف، وتنتهي بالاعتذار والقبول، وأيضًا جبر الضرر، وكل المتطلبات القانونية السليمة.
وقال إن: أهمية الوثيقة الدستورية التي نعمل الآن على تحديد ملامحها النهائية، تأتي من كونها الخطوة الأولى والرئيسية لإجراء انتخابات شفافة ومقبولة، وتحديد مواعيد دقيقة لها، مجددًا التأكيد على موقف مجلس الدولة طيلة الفترة السابقة، هو العمل على إجراء انتخابات على أسس دستورية وقانونية توافقية.
وأضاف: أنظار الليبيين والعالم أجمع متجهة إلينا، فلا مكان للفشل، وهذا يتطـلب منا اليوم مـعالـجـة شجاعة، وتقديم تنازلات من الطرفين، حتى نلتقي في منتصف الطريق، وهو ما نأمل دعمه من الجميع.
وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماعات التشاورية بين عقيلة والمشري، والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع جنيف بين رئيسي مجلس النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري لمناقشة أمر أخير وذي أهمية مماثلة ظل عالقًا خلال المشاورات في القاهرة، ويتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء.
