إسكتلندا تحدد موعد استفتاء «استشارى» على الاستقلال عن بريطانيا

أعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن، اليوم الثلاثاء، عن أنها تريد تنظيم استفتاء "استشاري" بشأن استقلال اسكتلندا في أكتوبر 2023 عن المملكة المتحدة، رغم فشل استفتاء سابق عام 2014 ورفض الحكومة البريطانية الإذن بهذا التصويت.

وقالت ستورجن، أمام البرلمان الاسكتلندي: «إنه يمكنني أن أعلن أن الحكومة الاسكتلندية تقترح إجراء استفتاء الاستقلال في 19 أكتوبر 2023».

وسينص مشروع القانون على إجراء استفتاء في أكتوبر المقبل، حيث سيطرح الاسكتلنديون نفس السؤال كما في استفتاء الاستقلال الفاشل لعام 2014: «هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟».

وقالت ستورجن: «حان الوقت الآن للنقاش وتحديد مستقبل بلدنا»، مضيفة أنها «لن تسمح للديمقراطية الاسكتلندية بأن تكون سجينة لبوريس جونسون أو أي رئيس وزراء».

وأردفت: "حان الوقت الآن للاستقلال".

ومع ذلك، اعترفت ستورجن بأن الاستفتاء سيكون "استشاريًا"، مما يعني أن التصويت سيكون رمزيًا ما لم يتم تمرير مشروع قانون في البرلمان البريطاني يعترف بالنتيجة. 

يذكر أنه في نهاية نوفمبر الماضي، أعلنت نيكولا ستورجن عن أنها ستجدد مساعيها من أجل إجراء استفتاء في الانفصال عن المملكة في عام 2023.

وقالت ستورجن، في كلمة خلال مؤتمر لحزبها الوطني الإسكتلندي، آنذاك: إن "حملة الاستقلال، التي تعثرت بسبب جائحة كورونا سوف تستأنف بشكل جاد في ربيع 2022 إذا سمحت الظروف".

وأضافت: "خلال العام المقبل، سأبدأ العملية اللازمة لتمكين إجراء استفتاء قبل نهاية عام 2023".

وفي استفتاء عام 2014، اختار الناخبون الإسكتلنديون البقاء جزءا من المملكة المتحدة بنسبة تأييد بلغت 55 في المائة مقابل نسبة معارضة بلغت 45 في المائة.

لكن الحزب الوطني الإسكتلندي، الذي يترأس الحكومة الإسكتلندية في أدنبرة، يجادل بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي غيّر المشهد السياسي والاقتصادي بشكل جذري.

وفي استفتاء عام 2016، أيد 52 في المائة من الناخبين في المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن 62 في المائة من الإسكتلنديين صوتوا لصالح البقاء.

وتعتبر ستورجن أن إسكتلندا قد خرجت من التكتل المكون من 27 دولة "رغما عنها".

كما تواجه ستورجن عقبة كبيرة أمام إجراء تصويت جديد على الاستقلال، وهي أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يجب أن توافق على الاستفتاء.

ويصر جونسون على رفضه، وهو ما يعني أن أي مسعى لإجراء استفتاء جديد قد ينتهي به الأمر إلى المحاكم.