منظمات حقوقية: «دعوة الرئيس للحوار تتويج لخطوات الإصلاح»
شدد مسئولو عدد من المنظمات الحقوقية على أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد حوار وطنى بين كل القوى السياسية، التى وجهها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان الماضى.
وقال رؤساء منظمات حقوقية، تحدثت إليهم «الدستور»، إن الحوار الوطنى فرصة كبيرة للتشاور حول مختلف القضايا التى يشهدها المجتمع، وتقديم مقترحات ووضع رؤى بشأنها، إلى جانب عرض وجهات النظر والآراء حول الكثير من الموضوعات التى تشغل الرأى العام.
«الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات»:نتقدم بمقترحات لتعديل 3 قوانين
وصف وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، الحوار الوطنى بأنه خطوة مهمة جدًا فى طريق الإصلاحات التى بدأتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية، وتوّجها الرئيس السيسى بالدعوة إلى الحوار الوطنى المنتظر.
وقال «فاروق»: «إطلاق حوار شامل يضم كل فئات المجتمع لمناقشة القضايا المهمة أمر فى غاية الأهمية»، لافتًا إلى أن الدعوة إلى حوار وطنى لم تكن الأولى، بل إن الحوار وجد فى العديد من المراحل المهمة من تاريخ هذا الوطن خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف: «أول حوار وطنى كان بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وتمثل فى الاجتماع الشهير للقوى السياسية الفاعلة فى المجتمع ومؤسسات الدولة، الذى جاء لوضع خارطة الطريق للخروج من الأزمة التى كانت تمر بها مصر آنذاك، وهو ما نتج عنه بيان ٣ يوليو، الذى مثّل إعادة لصياغة هوية مصر».
وواصل: «أما الحوار الثانى فكان مؤتمرات الشباب الوطنية، التى دعا إليها وتبناها وحضرها عبدالفتاح السيسى فى الفترة الأولى من حكمه، وشهدت حراكًا شبابيًا رائعًا ونقاشات مهمة حول تمكين الشباب وإزالة العراقيل التى تواجههم فى المجتمع». وأتم: «استضاف أكثر من محافظة فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، وكان حوارًا فعالًا بين الشباب ومؤسسات الدولة، تحت سمع وبصر وحضور رئيس الجمهورية، الذى أصدر قرارات وتوصيات مهمة بناءً على توصيات المؤتمر، كان أبرزها تدشين لجنة العفو الرئاسى للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا رأى».
وكشف عن تلقى الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات دعوة للمشاركة فى الحوار الوطنى، وانتهت من وضع رؤيتها له بالفعل، التى تتضمن التقدم بعدد من المقترحات حول تعديل بعض القوانين، على رأسها قوانين: الأحوال الشخصية والحبس الاحتياطى ومكافحة الإرهاب.
وشدد على ضرورة أن يتضمن الحوار الوطنى نقاشًا حرًا جادًا لإيجاد رؤية وطنية شاملة للإصلاح السياسى والاجتماعى والحقوقى فى مصر، مع ضرورة إدراك أن أهمية الحدث لن تتضح بمجرد عقده، بل من خلال تفعيل نتائجه المتفق عليها وتحويلها إلى واقع يلمسه كل المصريين، ويغيّر حياتهم تغييرًا إيجابيًا. ونبه إلى أن شروط نجاح الحوار تشمل تعامل القوى السياسية مع الدعوة بجدية وموضوعية واحترافية، والاتفاق على أولويات وأجندة العمل، وبناء الثقة بين الأطراف المشاركة، وعدم حدوث مزايدات من طرف على آخر، وتجنب أى تراشق واشتباك، وأن يرفع المشاركون شعار «الاختلاف السياسى لا يفسد للود قضية»، وتكون المعارضة على أرضية وطنية، والمعلومات المطروحة تمثل الواقع السياسى.
«الشباب المصرى»:مرصد مختص لجمع توصيات الجلسات
قال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصرى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس استعد لجلسات الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس السيسى، فى أبريل الماضى، من خلال إطلاق مرصد الحوار الوطنى، الذى يعمل كآلية متابعة لما تم تنفيذه.
وأضاف: «دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى تأتى ترسيخًا لحق من حقوق الإنسان، انطلاقًا من آليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس السيسى، لذا فإن فكرة مرصد الحوار تأتى للمساهمة فى تعزيز الحق فى المعرفة، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول ما تم إنجازه فيما يخص الحوار الوطنى ومرتكزاته، وذلك على مستوى المؤسسات المختلفة، مثل منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وغيرها».
وأوضح أن مجلس الشباب المصرى منذ تدشينه يقف على مسافة واحدة من الجميع من أجل توحيد الصف الوطنى، مسخرًا كل إمكاناته فى سبيل توحيد الجهود فى مختلف القضايا المجتمعية.
وتابع: «المجلس يسعى، من خلال المرصد، إلى المساهمة الحقيقية فى تجميع الرؤى والتوصيات التى تخرج بها الاجتماعات والحلقات النقاشية وجلسات الاستماع واللقاءات المتبادلة بين مختلف القوى والتيارات المجتمعية».
واستطرد: «وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصرى تعمل كوحدة خاصة لبناء الوعى، لذا تسعى طوال الوقت إلى اتباع آلية الرصد لتعزيز الحق فى المعرفة لدى كل المواطنين فى مختلف القضايا المجتمعية، خاصة أن دور مؤسسات المجتمع المدنى يتمحور حول الرقابة والتقييم، والمتابعة والتطوير، والأهم المساهمة الفاعلة فى تطوير وتنمية المجتمع».
وأشار «ممدوح» إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة لحقوق المرأة، التى تولت مناصب تنفيذية وتشريعية ودبلوماسية رفيعة، مؤكدًا أن ذلك يحمى الاستقرار ويحافظ على الأمن فى ظل الأحداث التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وأكمل: «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزز حقوق المواطن على أرض الواقع، وتمثل ميثاقًا وعهدًا والتزامًا من السلطة التنفيذية تجاهه، كما أن الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس السيسى، يعزز من هذه الحقوق، ويعد صياغة لعقد اجتماعى جديد يقوم على احترام وكفالة حقوق الإنسان المصرى دون تمييز أو إقصاء».
«المتحدة الوطنية»: خطوة فى طريق بناء الجمهورية الجديدة
أكد المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الدعوة للحوار الوطنى تعد خطوة على طريق المرحلة المقبلة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعبر عن الإرادة الحقيقية للقيادة السياسية فى مشاركة جميع الأطياف السياسية فى بناء المستقبل ودعم بناء الدولة.
وأوضح أن الضامن الأساسى لإنجاح الحوار الوطنى هو توافر الإرادة السياسية لدى جميع المشاركين فيه، مؤكدًا أن الحوار مسئولية تقع على عاتق جميع الأطراف، وسيشهد التاريخ على رغبة ومساهمة كل طرف فى إنجاحه.
وأضاف: «ترحيب الأحزاب بالمشاركة فى الحوار الوطنى خطوة محمودة، وتؤكد توافر الإرادة السياسية لدى هذه الأحزاب للمشاركة فى وضع رؤى توافقية حول التحديات المختلفة، وبعض الأحزاب شرع عن طريق كوادره فى صياغة أوراق عمل جادة فى مختلف القضايا والملفات، للتعامل مع كل التحديات».
«الشبكة العربية للإعلام»:على النخب التخلى عن أفكارها المسبقة.. واختيار «رشوان» موفق
أشار محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، إلى أن هناك فرصًا كبيرة وحقيقية لنجاح الحوار الوطنى، أهمها أن الدعوة جاءت من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم تنظيمه من جانب الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهى تتبع رئاسة الجمهورية وترفع كل أعمالها للرئيس، ولها سوابق نجاح فى تنظيم فعاليات الحوار متعدد المستويات مثل منتدى شباب العالم.
وأوضح «بسيونى»، لـ«الدستور»، أن رعاية الأكاديمية الحوار الوطنى دليل على اهتمام الدولة بمخرجات الحوار، وأنه حوار مع الأجيال الجديدة حول المستقبل، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من كل التيارات السياسية المختلفة مع الفعاليات النقابية والشخصيات العامة حتى يعكس كل الأفكار الموجودة فى المجتمع.
وأوضح أن الأهم هو أن تتخلص النخب السياسية من أفكارها المسبقة، وتنفتح على الحوار لأنه هو الداعم الرئيسى لاستكمال الإصلاح السياسى، فى جو صحى وسليم، مؤكدًا أنه من المهم أن يفرز الحوار، بجانب المخرجات، نخبًا سياسية جديدة تنعش الحياة السياسية والحزبية بأفكار جديدة تضمن ممارسة سياسية سليمة فى المستقبل.
وأضاف: «اختيار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسقًا عامًا للحوار الوطنى، يؤكد اتجاه إدارة الحوار إلى كفالة حرية الرأى والتعبير للجميع، والانفتاح على التيارات والتوجهات المختلفة فيما عدا من تلوثت يده بأعمال عنف وتخريب وإرهاب».
وأوضح «بسيونى» أن اختيار المستشار محمود فوزى، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار، يؤكد التزام إدارة الحوار بأن تضع صياغات محكمة للتوصيات يشترك فى صياغتها الجميع، خاصة أنه كفاءة قانونية معروفة.
وأضاف أن الحوار فى حد ذاته عمل حقوقى يستجيب للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومحور الإصلاح السياسى وتشجيع العمل الحزبى وتنمية الممارسة الديمقراطية فى المجتمع المصرى.
وتابع: «مصر تحتاج إلى تجربة جديدة يقودها جيل جديد تتلافى أخطاء الماضى وتؤسس نخبة سياسية قادرة على توظيف تنوعها الفكرى والأيديولوجى، لخدمة أجندة وطنية جامعة، تحافظ على مكتسبات الدولة المدنية الحديثة وتقطع الطريق على من يتاجرون بالدين ويدعمون التطرف».
