ناجى الشهابى رئيس «الجيل»: قانون الإدارة المحلية على رأس الأولويات
قال ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى هى فرصة لإنقاذ الحياة السياسية والحزبية فى مصر، خاصة فى ظل حرص الرئيس على تطبيق رؤية للإصلاح الشامل للدولة، وتحقيق إنجازات بطول البلاد وعرضها، لبناء أسس الدولة الحديثة، وتأسيس الجمهورية الجديدة. وأضاف «الشهابى»، فى حواره مع «الدستور»، أن حزب «الجيل» تقدم بعدد من المقترحات للأكاديمية الوطنية للتدريب، التى تتولى إدارة الحوار الوطنى، لتضمين بعض القضايا الرئيسية فى جلسات الحوار، وعلى رأسها مستقبل الحياة الحزبية فى مصر، وإصدار قانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى فتح نقاش حول خطة دعم الصناعة الوطنية وتطوير شركات القطاع العام وتحفيز الاستثمار، ومواجهة الغلاء، والسيطرة على الأسواق.
■ بداية.. كيف رأيت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى الشامل؟
- دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى فرصة لإنقاذ الحياة السياسية والحزبية فى مصر، وهى ضرورية فى هذه المرحلة، خاصة أن السنوات الـ٨ الماضية كان الشغل الشاغل بها هو البناء والتعمير لتحقيق التنمية المنشودة، ولم يكن هناك مجال للحوار أو الاستماع، بعدما فعلته جماعة الإخوان من جرائم وما نفذته من مخططات لهدم مؤسسات الدولة وكياناتها.
وكان الرئيس السيسى خلال سنوات حكمه الماضية حريصًا على تطبيق رؤيته لإصلاح الدولة وتأسيسها من جديد، وفقًا للأولويات، لكننا الآن نتحدث عن حوار وطنى شامل، بعد تحقيق إنجازات بطول البلاد وعرضها، لبناء أسس للدولة المصرية الحديثة، وتأسيس الجمهورية الجديدة.
ولذلك، قرر الرئيس السيسى أن الوقت قد حان للاستماع للناس والالتقاء بالأحزاب بعدما أتت اللحظة المناسبة، وأعلن الرئيس عن بدء حوار شامل على الساحة السياسية، وفاجأ الجميع بدعوته، دون إقصاء لأحد، مؤكدًا ضرورة الاستماع للرأى والرأى الآخر، مع إعلاء المصلحة العليا للوطن.
■ ما رأيك فى دعوة بعض رموز المعارضة إلى حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى؟
- دعوة الرئيس السيسى لها تقديرها بالطبع، لكن من تمت دعوتهم لحفل إفطار الأسرة المصرية لا يمثلون المعارضة فى مصر، فلا يمكن القول إن رموز ٣ أو ٤ أحزاب حالية يمثلون المعارضة كلها، بل هم لا يمثلون إلا أنفسهم، كما أن دعوتهم بمثابة «ميلاد سياسى» جديد لهم.
وأقول ذلك لأن المعارضة هى قطاع عريض من الأحزاب السياسية فى مصر، ولها تاريخ سياسى ومسجل فى مضابط مجلسى الشعب والشورى سابقًا، وفى التاريخ، لذا، ومن ناحيتى، كنت أتمنى أن تشمل الدعوة الرئاسية معارضين آخرين، وأن تتسع المشاركة لقطاع أكبر من المعارضة الحقيقية، لأن كلًا منهم لهم وجهة نظره فى إدارة شئون البلاد، وأعنى بالطبع من لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين.
■ كيف ترى اختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب لإدارة الحوار؟
- إدارة الحوار الوطنى من قبل هيئة علمية كالأكاديمية الوطنية للتدريب ضمانة للجميع بإدارته بشكل حيادى، خاصة أن الأكاديمية تتبع رئاسة الجمهورية، لذا فهى قادرة على تنظيم الحوار وضمان تنفيذ مخرجاته.
وقد أكدت الأكاديمية استعدادها لتوفير كل أشكال الدعم اللوجستى للحوار، وكذلك توفير العناصر القادرة على التنظيم، وأوكلت مهمة الإدارة والتنسيق لاثنين من القامات، هما نقيب الصحفيين ضياء رشوان، والأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محمود فوزى، واختيار هاتين الشخصيتين وحده هو أول خطوة ناجحة للأكاديمية؛ فالأول لعب دورًا كبيرًا فى الحياة السياسية المصرية، وهو رجل له علاقات بكل رؤساء الأحزاب، وكل الفرقاء على الساحة السياسية، وقد عمل مديرًا لمركز الأهرام الاستراتيجى، وشغل منصب نقيب الصحفيين أكثر من دورة، كما تولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، أى أنه شخصية مثقفة لها حضور كبير، ما يجعله قادرًا على إدارة الحوار بحنكة وشفافية.
أما الثانى فهو المستشار محمود فوزى، الذى يتمتع بثقة كبيرة من كل الأطراف، فى ظل ما يملكه من خبرات تنظيمية ضخمة.
■ ما أبرز القضايا والأولويات التى ستشملها الجلسات؟
- سأتحدث عن حزب «الجيل»، فقد التقى وفد الحزب الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، التى ستدير الحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى، رئيس الإدارة الفنية بالأكاديمية، لطرح رؤية الحزب والمحاور الرئيسية المقترحة خلال الحوار.
واستعرض الوفد، خلال اللقاء، الأوراق المقدمة من الحزب حول المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى يقترحها، لتكون ضمن جدول أعمال الحوار الوطنى.
وشملت المقترحات عددًا من القضايا، منها مستقبل الحياة الحزبية فى مصر، وإصدار قانون الإدارة المحلية باعتباره من أهم القوانين المكملة للدستور، وإجراء انتخابات المجالس المحلية لتقوم بدورها فى رفع المعاناة عن المواطن، لتحقيق الرضا الشعبى، لأن السلطة التنفيذية فى مصر لم تستكمل مقوماتها الدستورية حتى الآن، رغم مرور ٦ سنوات على صدور دستور ٢٠١٤.
وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادى، تتضمن المقترحات فتح نقاش حول خطة دعم الصناعة الوطنية وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع إعداد إجراءات اقتصادية جديدة لتحفيز الاستثمار ورفع معدلات الأداء الاقتصادى.
وفيما يتعلق بالمحور الاجتماعى، تتضمن المقترحات كيفية مواجهة الغلاء والاحتكار والسيطرة على الأسواق وتحفيز المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
ونحن فى حزب «الجيل» نرى أن كل تلك الملفات لا بد من فتح حوار شامل حولها، واتخاذ عدد من الخطوات الجادة التى من شأنها تقديم حلول جادة للمشكلات يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
■ ما تقييمك لإعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى؟
- إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى قرار إيجابى، لأن مهمة اللجنة هى إعادة النظر فى ملفات المحبوسين، والعفو عمّن لم تتلوث أياديهم بدماء المصريين، وكلنا نطالب بمراجعة أوضاع كل مواطن حصل على حكم لكن لم يثبت تعامله مع الجماعات والأجندات المتطرفة، والإفراج عمّن يستحق منهم.
ومن الأشياء الإيجابية أيضًا أن اللجنة استعانت فى تشكيلها باثنين من أهم الشخصيات المحسوبة على المعارضة، وهما الدكتور كمال أبوعيطة، المحسوب على التيار الناصرى، والمحامى طارق العوضى، المشهور بالوجود الدائم فى ساحات المحاكم للدفاع عن المعارضين.
ما تقييمك للخطوات فى الملف الحقوقى؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق بمشروع «حياة كريمة» ثورة فى مجال حقوق الإنسان، خاصة فى الريف المصرى، بعدما جعلته المبادرة الرئاسية أكثر تطورًا، وجعلت حياة الناس أكثر سلاسة وسهولة، ليصبح الريف المصرى شبيهًا بالريف الأوروبى، وذلك بعد توفير ميزانية ضخمة لإنجاح هذا المشروع القومى العملاق، فضلًا عن إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى معظم القرى.
من جهتى، أرى أن ذروة حقوق الإنسان تتضمن إلى جانب حرية الرأى والتعبير الحق فى الحياة الجيدة والتعليم والصحة، وهو ما نرجو أن تعمل الحكومات من أجل توفيره.
