رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التموين»: لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن

دواجن
دواجن

قال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية، إن القطاع مهتم بتوفير السلع للمواطن على مدار اليوم، والرقابة على الأسواق من حيث الجودة، والسلع تكون مطابقة للمواصفات ومناسبة للاستهلاك الآدمي، وطرق العرض والتخزين تكون سليمة، والتأكد من أن الأسعار مناسبة للمواطن المصري، وهذا ما أدى لاستقرار أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية، وبالتالي يقل الاستيراد، ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن نتيجة وجود منتج كاف للشعب المصري، فالقطاع جهة رقابية وتنظيمية.

وأضاف عبدالمنعم خليل، في تصريحات له، أن حساب الأسعار على حساب العام كله، وليس على حساب الدورات، لأن لكل دورة ظروف خاص، وتم الاتفاق على أن تكون الأسعار مناسبة للجميع.

وناشد عبدالمنعم اتحاد منتجي الدواجن بالحفاظ على صغار منتجي الدواجن، لأن صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر وملف الأمن الغذائي من أهم ملفات القيادة السياسية، والدواجن من أرخص البروتين الحيواني، ولهذا لا بد من الحفاظ على صغار منتجي الدواجن حتى لا يخرجوا من الصناعة، ويكون كبار المنتجين هم المتحكمون فقط في السوق، وتنتج عن ذلك أسعار سلبية.

وتابع عبدالمنعم أن الدولة تسهل إجراءات المزارع، وتعمل على توفير الأمصال الجيدة للوصول للاكتفاء الذاتي، وباب التصدير مفتوح، والدواجن تشمل الفراخ والبط أيضًا.

واستكمل المهندس عبدالمنعم أن وزراة الزراعة في اجتماعات مستمرة للوصول لبورصة دواجن عن طريق مشروع قومي لتوفير المليارات على مدار العام، ويكون هناك ممر للأمصال وممر للنقل وممر للتسويق ستكون العملية تحت السيطرة، ويزيد ذلك من الاستثمارات. 

وأردف عبدالمنعم أن الهدف من اجتماع اتحاد منتجي الدواجن الأسبوع الماضي هو توفير هامش ربحي للمربى، وتقليل التكلفة، ولكنها قد تزيد نتيجة التدفئة العالية في الشتاء، وسعر الكتكوت يكون عاليًا والمربون يخرجون ببعض الخسائر.

وأكد أن تفعيل بورصة الدواجن سيؤدى لالتزام السوق، وتفعيل قانون 70 لسنة 2009 يؤدي للاستفادة من المخلفات، ولتقليل الأسعار الفترة المقبلة.

وقال عبدالمنعم إن: "العالم يواجه ارتفاع أسعارالأعلاف، وصناعة الدواجن كلها خارجية، ولا نتدخل سوى بالأيدى العاملة أو بوسائل التدفئة فقط، والأعلاف 70% منها مستورد وهذا يؤثر على سعر التكلفة، ولكن تختلف من المربى الصغير للمربى الكبير، ونسعى لعدم المغالاة في التداول، ممايضمن وصول المنتج بسعر عادل للمشترى المصري".

وأوضح: نتعاون مع مباحث التموين في الرقابة على الأسواق وتوفير السلع، ولا يوجد أي فرق بين الوزارات، وأيضًا وزارة الداخلية تشارك من خلال مبادرة كلنا واحد، ووزارة الدفاع من خلال سيارات تحيا مصر، والمنافذ المختلفة المنتشرة على أنحاء الجمهورية، وهناك تنسيق كامل بين الوزارات، ولا توجد أي وزارة تصدر قرارًا دون الرجوع لباقى الجهات المعنية، مما عمل على توفير السلع بالأسواق.

واختتم المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية، كلامه، بأن هناك لجنة تختص بتحديد الأسعار وتفعيل قرار 70 لسنة 2009 لاستخدام المخلفات ونظافة البيئة، والقانون يجعل أسعار الدواجن مناسبة على مدار السنة للمواطن المصري.