الجمعية المصرية للتنوير تناشد الرئيس بإلغاء مادة ازدراء الأديان
أصدرت الجمعية المصرية للتنوير بيانًا، اليوم السبت، تستنكر فيه العمليات الدينية والمنظمة التي تستهدف النيل من حرية التعبير والفكر والتي ترهب المفكرين والمبدعين، وتطاردهم في ساحات المحاكم بتهمة مكذوبة يسمونها "ازدراء الأديان".
وذكرت الجمعية: "توجهنا فى البيان للنائب كونه الحارس على مصلحة المجتمع والثائر لمبادئ الدستور والداعم لسيادة القانون، لكن شيئًا لم يحدث طيلة سبع سنوات بل نستطيع القول إن الأمر يزداد سوءًا، وباتت مطاردات المفكرين تحدث بوتيرة أسرع وبمساحة أوسع، وها هى الكتابة المبدعة سلوى بكر تتعرض اليوم لهجمة إرهابية من هذا النوع".
وأضافت اللجنة خلال بيانها: "يؤسفنا بعد مرور سنوات أن نعيد إصدار نفس البيان ونعلن أن الجمعية المصرية للتنوير تتابع بقلق بالغ تنامى هذه الظاهرة المخربة للوطن والتي هى بمثابة وجه آخر للإرهاب الملتحف برداء الدين، تلك التي يسمونها "ازدراء الأديان" وهى تهمة مطاطية بلا معايير، وباتت توجه لكل صاحب رأي لا يروق لتلك التيارات الظلامية التي تستهدف عقل مصر، لتدفعنا دفعا إلى ظلمات الجهل والتخلف".
وأوضحت الجمعية: "ندرك أهمية سيادة القانون، وأن العدالة هى طريق التقدم والرفاهية"، لافتة إلى أن الاختلاف فى الفكر يواجه بالفكر لا بالعنف ولا في ساحات المحاكم.
وناشدت الجمعية في بيانها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية الوطن من براثن ردة حضارية حال استمرار مادة الازدراء وهى مادة ٩٨ من قانون العقوبات بصيغته المعدلة بموجب القانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦، هذا القانون الجائر قانون إرهاب وقمع العقول وتكميم الأفواه، مطالبة بإلغاء هذا القانون الذي وصفته بأنه المخرب الذي يدفع للجمود ويضع مصر في ذيل الأمم.
