خطة عمل.. تكليف الوزراء بمهام محددة للنهوض بالأداء الاقتصادي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادى، واستهل اللقاء بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عدة ملفات اقتصادية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء أن من بين تكليفات الرئيس السيسى عقد مؤتمر صحفى عالمى للإعلان عن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما حدث بالفعل، وتقديم دعم مضاعف فى المرحلة المقبلة للقطاع الخاص، للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
كما أوضح أن تكليفات الرئيس السيسى تضمنت تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة فى البورصة المصرية والنهوض بها، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، فضلًا عن الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليارات دولار سنويًا ولمدة أربع سنوات.
وقال «مدبولى»: «كل وزارة سيتم تكليفها بتحقيق مهام محددة، وسيكون كل وزير مسئولًا عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات»، مؤكدًا أنه سيتابع هذه الملفات أولًا بأول.
وعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، ما تم تنفيذه، حتى الآن، من القرارات والإجراءات التى أعلنها أثناء المؤتمر الصحفى العالمى، الذى عُقد فى ١٥ من مايو الماضى، مضيفًا، فى هذا الصدد، أنه تم إنشاء لجنة عُليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى، برئاسة رئيس الوزراء، وتختص هذه اللجنة بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة عن الجهات الإدارية بالدولة.
كما شهد اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادى استعراض أبرز المهام والتكليفات الموكلة إلى مختلف الوزارات، خلال الفترة المقبلة، التى سيتم العمل بها، لتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادى، الذى عقده رئيس الوزراء.
وفى نهاية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتابع بنفسه، وبصفة دورية، تنفيذ هذه المهام، معربًا عن استعداده التدخل بشأن التنسيق بين الوزارات المختلفة، لتذليل أى عقبات، أو تيسير وحل أى مشكلات، بهدف الإسراع فى تنفيذ هذه المهام، التى تحقق ما تصبو إليه الحكومة من زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وكذا زيادة مصادر النقد الأجنبى.
«التخطيط»:إعداد قائمة بالأصول المقرر طرحها للشراكة
عن مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى أنها تتمثل فى سرعة الانتهاء من تقييم البنوك الاستثمارية الأصول والشركات المطروحة للصناديق العربية، وإعداد قائمة بالأصول المقرر طرحها للشراكة، وأخرى لتلك المقرر التخارج من جزء منها، وكذا إنهاء إجراءات نقل تبعية الأصول المتفق عليها للصندوق السيادى، فضلًا عن استكمال الإجراءات اللازمة لبدء طرح كل من مشروعات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر.
كما تضمنت المهام أيضًا الانتهاء من تقييم وحصر الأصول العقارية المخطط طرحها، مع وضع آلية تنفيذية لدمج المشروعات والشركات المقترحة تحت مظلة شركة قابضة، وتقييم أصولها تمهيدًا للطرح، إلى جانب وضع برنامج زمنى لمختلف الإجراءات المطلوبة من الصندوق السيادى.
فيما ستقوم وزارة التخطيط، بالتعاون مع وزارتى المالية والتعاون الدولى، بإعداد سيناريوهات بشأن مراحل استكمال المشروعات القومية القائمة، لتعتمد على المنتج المحلى والأعمال المدنية، وكذا إعداد تصور متكامل لحجم إجمالى تدفقات العملة الصعبة إلى مصر.
«الصناعة»:حوافز لزيادة الصادرات
أما تكليفات وزارة التجارة والصناعة، فتتضمن الانتهاء من وضع استراتيجية الصناعة المصرية، وتحديد حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، مع البدء الفورى فى تحديد مشروعات يتم تنفيذها فورًا ضمن مبادرة الصناعة المستدامة بمشاركة الوزارات المعنية، بالإضافة إلى طرح استراتيجية صناعة السيارات للمناقشة مع اتحاد الصناعات وصناع السيارات لتطبيقها فى أقرب وقت، واستمرار التركيز على ملف طرح الأراضى الصناعية.
«التعاون الدولى»:قوائم بمشروعات التنمية الخضراء
تم تكليف وزارة التعاون الدولى بإعداد قوائم بمشروعات التنمية الخضراء من خلال التنسيق مع وزارة البيئة، على أن يتم إقرارها من خلال اللجنة العليا للأداء الاقتصادى، وبدء الترويج لها مع جهات التمويل.
«العدل»: مراجعة تشريعات الملكية الفكرية
تضمنت تكليفات وزارة العدل دراسة مختلف القوانين والقرارات بهدف تيسير ودفع إجراءات الاستثمار فى مختلف المجالات، ومراجعة تشريعات الملكية الفكرية ووضع استراتيجية متكاملة لها، بهدف سرعة إطلاقها، مع إصدار التعديلات القانونية اللازمة لتشجيع الاستثمار فى البورصة، وتوحيد القرارات، وإعداد كتيب للقوانين السارية، وتوزيعه على كل الجهات بالدولة، ونشره عبر المواقع الإلكترونية.
«الاتصالات»: طرح مراكز البيانات للصناديق السيادية
أما التكليفات الموكلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد تضمنت دراسة وطرح مراكز البيانات للصناديق السيادية أو لمستثمر، وجذب الاستثمار فى أبراج الاتصالات سواء بحق الانتفاع أو المشاركة، وطرح المراكز التكنولوجية والجامعات التكنولوجية للاستثمار، مع سرعة إنشاء منصة تسجيل شركات ريادة الأعمال، وربط هيئة الاستثمار بجميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وتحديد جهة المتابعة الدورية.
«المالية»: تصور مُحدَّث لبرنامج الطروحات
تضمنت التكليفات الموكلة لوزارة المالية إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات، مع إدراج شركات الخدمة الوطنية ضمن البرنامج، فضلًا عن إعداد البرنامج الزمنى للطروحات الحكومية المتوافق عليها، بالإضافة إلى دراسة القوانين والرسوم التى من شأنها تشجيع الاستثمار بالبورصة، وكذا الاتفاق مع كل الجهات على الأسهم التى سيتم طرحها، والبنوك الاستثمارية المنوطة بأعمال التقييم. وتتضمن أيضًا متابعة توفير المخزون من السلع الاستراتيجية، والانتهاء من الصياغة النهائية لقانون منح إعفاءات ضريبية لبعض المشروعات الاستثمارية، التى تم التوافق بشأنها.
توجيه لـ«التعليم» و«التعليم العالى» و«الصحة»
فى إطار التنسيق بين الوزارات، تم تكليف وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والصحة، بتحديد مجموعة من المدارس، أو الجامعات، أو مراكز التعليم الفنى، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية، مع تقييم تلك المجموعات التى سيتم طرحها، سواء من قبل الصندوق السيادى، أو من بنوك استثمارية، وكذا تحديد مجموعة من المستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة فى القطاع الطبى.
«البترول»: خارطة لجذب الشركات الدولية للاستكشافات
تضمنت تكليفات وزارة البترول والثروة المعدنية وضع خارطة لجذب الشركات الدولية للاستكشافات البترولية والغاز الطبيعى، مع صياغة برنامج زمنى واضح، إلى جانب البدء فى إجراءات طرح مناطق استكشاف للتعدين فى مختلف المجالات، مع وضع برنامج زمنى واضح، وطرح مجمعات البتروكيماويات للشراكة مع القطاع الخاص، والبدء الفورى فى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات المطلوبة لمبادرة الصناعة المستدامة بين مصر والإمارات والأردن
«الزراعة»: تنفيذ مبادرة الصناعة المستدامة مع الإمارات والأردن
أما التكليفات الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فقد تضمنت البدء الفورى فى التنسيق مع وزارة الصناعة؛ لتنفيذ المشروعات المطلوبة ضمن مبادرة الصناعة المستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وتحديد المشروعات القائمة على عدة زراعات، منها الخضر والفاكهة والألبان وتربية المواشى، فضلًا عن دراسة تنفيذ مبادرة «الزراعة المستدامة»، وتحديد المشروعات التى سيتم إدراجها بالمبادرة، سواء مشروعات قطاع خاص أو خدمة وطنية، ومنها مشروعات استصلاح أراض جديدة، واستغلال مناطق مستصلحة، مع تحديد شركات القطاع الخاص ذات الملاءة المالية المناسبة لدخول المبادرة.
إجراء
تضمنت مهام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وضع الحزم التحفيزية للمشروعات المحددة من جانب الوزارات، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتأسيس الإلكترونى، فضلًا عن إعداد الخطة الترويجية للاستثمار للمرحلة المقبلة.
