رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روسيا تقصف مركز تدريب عسكريًا شمال أوكرانيا وتسقط طائرة محملة بالأسلحة

قصف روسي
قصف روسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، قصف مركز للتدريب في مدينة سومي شمال أوكرانيا، حيث يعمل به مستشارون عسكريون أجانب. 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو ضربت مركز تدريب للمدفعية تابعا للجيش الأوكراني في مدينة سومي بشمال أوكرانيا.

وأشار إلى أن المركز قام مدربون أجانب فيه بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام مدافع هاوتزر M777 عيار 155 ملم أمريكية الصنع.

كما أكدت الدفاع الروسية، إسقاط طائرة حربية أوكرانية كانت تحمل أسلحة بالقرب من أوديسا.

بايدين يحمل روسيا أزمة الغذاء

وفي وقت سابق، حمل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحرب الروسية في أوكرانيا مسئولية ارتفاع أسعار الغذاء.

وقال بايدن، حرب بوتين في أوكرانيا تتسبب في ارتفاع الأسعار.

كما أضاف، شحنات الحبوب من أوكرانيا توقفت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

واتهم سفير أوكرانيا لدى تركيا روسيا بـ"سرقة" محاصيل حبوب أوكرانية وتصديرها إلى دول عدة بينها تركيا.

 

بوتين يرفض تحميل روسيا أزمة الغذاء العالمية

ومن جهته رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولات تحميل بلاده مشكلات سوق الغذاء العالمية.

وأضاف بوتين، في مقابلة بثها التليفزيون الرسمي "الوضع سيزداد سوءا لأن البريطانيين والأمريكيين فرضوا عقوبات على أسمدتنا".

وقال: ارتفاع أسعار الأسمدة لا علاقة له بالعمليات العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أنه لا مشكلات في شحن الحبوب من أوكرانيا.

وأضاف، أن الوضع المزعج في سوق الغذاء العالمية يتصل بالسياسة الأوروبية قصيرة النظر في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن قرار أمريكا بطبع نقود أدى إلى زيادة أسعار الغذاء عالميا.

وقال الوضع سيزداد سوءا بفعل العقوبات على إنتاجنا من الأسمدة، مؤكدا أن أوروبا بالغت في أهمية مصادر الطاقة البديلة.

أوكرانيا تتعرض لخسائر ضخمة في البنية التحتية

قدرت أوكرانيا خسائرها في البنية التحتية، بأكثر من 565 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية، حسب وزير البنية التحتية في أوكرانيا أوليكسندر كوبراكوف.

وأقر الاتحاد الأوروبي الجمعة رسميا الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا من أجل تجفيف منابع تمويل حربها ضد أوكرانيا، وذلك بعد مفاوضات شاقة أفضت إلى حظر معظم واردات النفط منها تدريجيا واتخاذ تدابير مالية جديدة ومعاقبة أشخاص.