رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«اللافى» يؤكد التزام «الرئاسى الليبى» بدعم المصالحة وإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، التزام المجلس بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية توافقية.

جاء ذلك خلال لقاء عبد الله اللافي، اليوم، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بلدية سوق الجمعة، وحكماء وأعيان وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة، الذين أشادوا بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا. 

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر بلدية سوق الجمعة، مناقشة المستجدات السياسية، وأسباب تأجيل الانتخابات في ديسمبر 2021، ومشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، وذلك وفق بيان للمجلس.

وأوضح  اللافي، الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي منذ إطلاق مشروع المصالحة، مؤكداً مواصلة المجلس العمل على هذا الملف ورعايته، لإنجاز مسار المصالحة في ليبيا.

كما أكد، اللافي قدرة المجلس على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها.

اللافي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الغربية 

وبحث النائب بالمجلس الرئاسي - بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي - عبد الله اللافي، في وقت سابق اليوم الإثنين، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، تداعيات بيان أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الشرقية.

وأكد اللافي خلال اللقاء، استمرار دعم المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من أجل إنجاز المهام الموكلة إليها، والمحافظة على كل ما تحقق خلال الأشهر الماضية، مشدداً على أن أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات، متمثلة في وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار، وقد يعود سلباً على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها.

من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، بدعم القائد الأعلى للجيش لاستمرارهم في أداء مهامهم، للمحافظة على ما أنجزته اللجنة من أعمال، مؤكدين بأن ما حدث قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام، وأنهم بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية، باعتبار اللجنة العسكرية المشتركة لجنة فنية بحثه.

وجدد أعضاء اللجنة تأكيدهم على ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي، وكذلك المرتبات المتعثرة في كل قطاعات الدولة.