تونس.. قيس سعيد يشدد على ضرورة محاسبة المتورطين بالتآمر على أمن الدولة
اجتمع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.
وبحسب الرئاسة التونسية، فقد تطرق اللقاء إلى ضرورة أن يكون القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس في موعد مع تحقيق العدالة على قدم المساواة؛ لأن ما حصل يوم أمس كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد التونسي للشغل، الخميس، تأييده للقرار الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.
وقال الاتحاد في بيان له اليوم، "لم تعد هناك ضرورة لاستمرار مجلس النواب لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية"، مشيرًا إلى رفضه لجوء أطراف نافذة في مجلس النواب إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لتفتيت الدولة" في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية وزعيمها رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.
وتابع الاتحاد، أن اختيارات الحكومة الحالية وأداءها لا يرتقيان إلى تحديات الوضع المعقد وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأربعاء، حل البرلمان المجمد، بعد محاولة للتمرد قادتها حركة النهضة الإخوانية.
وأعلن سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، "حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها"، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
ووفق سعيد، فإن القرار "يستند على الفصل 72 من الدستور"، الذي ينص على "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وتابع الرئيس التونسي، "اجتماع نواب في البرلمان المُعلق عبر الإنترنت تآمر على أمن الدولة ولن أتركهم يواصلون عبثهم".
وقال سعيّد: "عن أي اجتماع يتحدّثون وبأي قوانين يحلمون، هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة؟... الدولة مؤسسات وشعب وسيقول كلمته فلماذا لا ينتظرون".
واستطرد: "لأنّهم يعرفون أنّ لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق"، مضيفا ''نجوم السماء أقرب لهم'' من مساعيهم ''تقسيم البلاد وزرع الفتنة''.
وتابع "نعيش محاولة انقلابية فاشلة"، مضيفا "سنتخذ كل التدابير للحفاظ على سلامة الدولة".
