وثق نقل أسلحة من خارج اليمن إلى الجماعة.. تفاصيل أدلة مجلس الأمن لتصنيف «الحوثى» إرهابية (تقرير)
صوّت مجلس الأمن على قرار يصنف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجها تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة.
ويصف قرار مجلس الأمن الحوثي بـ" الجماعة الإرهابية" للمرة الأولى، كما يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية ودولة الإمارات، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات.
وجدد القرار العقوبات المفروضة على ميليشيات الحوثي في اليمن، ويخضعها لعقوبات الأمم المتحدة.
وأوضحت البعثة أنه تم إدراج الحوثيين كـ"كيان" في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن، وتشمل أسباب التصنيف مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي.
وأشار القرار إلى الاستنتاجات الواردة في أحدث تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، والذي أكد نقل أسلحة من خارج اليمن إلى جماعة الحوثي، وأدان عمليات نقل الأسلحة باعتبارها انتهاكا للحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى اليمن، وأدان القرار بأشد العبارات تزايد الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية وكذلك الاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، ويوضح أن الهجمات على تلك السفن تخضع للعقوبات، ويطالب بالإفراج عن طاقم السفينة "روابي".
وأكد قرار المجلس مجددًا على ما جاء في البيان الصحفي الصادر في يناير الماضي بشأن هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على أبوظبي، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء نية الحوثيين المعلنة لشن هجمات إضافية ضد أهداف مدنية
ودعا القرار إلى الوقف الفوري للتحريض على العنف الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد أي جماعة أو جنسية.
وجاء القرار بعد إدانة مجلس الأمن لهجمات مليشيات الحوثي على دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتوسيع حظر الأسلحة في اليمن، ليشمل ميليشيات الحوثي الإرهابية ككل، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.
وصوت المجلس بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات بعد أن تبنت الميليشيات الإرهابية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في دولة الإمارات العام الجاري.
