رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستراليا تضم جماعتين عربيتين لقائمة الإرهاب لديها.. هذه قصتهما

جريدة الدستور

وضعت الحكومة الأسترالية تنظيم «القاعدة» و«حزب الله» بأكملها على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة بموجب القانون الجنائي.

وحسب بيان رسمى للحكومة الأسترالية، فقد تم إدراج «القاعدة» على القائمة باعتبارها جماعة عنصرية متطرفة تسعى إلى إنشاء أفكار متطرفة كمنظمة إرهابية، واعتبرتها الحكومة الأسترالية كثاني جماعة يمينية متطرفة في سجل المنظمات الإرهابية المحظورة بعد تنظيم داعش.

وكانت أول مجموعة متطرفة تم إدراجها في وقت سابق من هذا العام هي فرقة Sonnenkrieg، وهي منظمة تلتزم بأيديولوجيات الحركات القومية الاشتراكية والشيطانية، وتشجع على الإرهاب، حسب البيان.

وضمت الحكومة الأسترالية منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله على قائمتها التي تضم 26 منظمة إرهابية محظورة.

وتم استهداف بقية شبكة حزب الله لإدراجها في القائمة لأنها لا تزال تشكل تهديدًا إرهابيًا في جميع أنحاء العالم، حسب البيان الرسمي للحكومة الأسترالية.

وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، إن حزب الله تواصل التهديد بالهجمات الإرهابية، وتقدم الدعم لمنظمات إرهابية مثل الجهاد الإسلامي الفلسطيني وكتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس.

وأضافت «أندروز» أن إدراج هذه المجموعات يتفق مع حلفاء أستراليا، مثل المملكة المتحدة وكندا، لافتة إلى أن الحكومة لا تتسامح مطلقا مع العنف ولا يوجد سبب ديني أو أيديولوجي يمكن أن يبرر قتل الأبرياء.

وأكدت أن وجهات نظر الجماعات المتطرفة العنيفة، مثل حزب الله، هي وصمة عار على النسيج الثقافي الثري الذي تمتلكه أستراليا حسب قولها.. موضحة أنه لن يكون هناك مكان في أستراليا لأيديولوجياتهم البغيضة.

وقالت إن إدراج هذه المجموعات يعني أن أي شخص عضو في هذه المنظمات قادر على مواجهة عقوبات قانونية قاسية مرتبطة بالارهاب، موضحة أنه بمجرد إدراج حزب الله في القائمة يمكن رفع جرائم القانون الجنائي ضد أعضاء هذه الجماعات لحماية الأستراليين بشكل أكبر وقيم أستراليا وطريقة الحياة فيها.

مضيفة أن العضوية والتمويل أو توفير موارد أخرى للمنظمات الإرهابية المحظورة جرائم جنائية سيحاسب عليها أي داعم لهم بموجب القانون، موضحة أن نية حكومة موريسون بإدراج هاتين الجماعتين، حزب الله والقاعدة، على أنهما منظمات محظورة تخضع للتشاور مع كل من الولايات والأقاليم قبل الانتهاء من الإدراج.