القضاء التونسى يفتح ملف تسفير الشباب التونسى إلى بؤر الإرهاب (تقرير)

بدأت تونس، الثلاثاء، إجراءات تعقب محاولة قيادات حركة النهضة الإخوانية فى تونس زعزعة أمن البلاد، لاسيما وقد أحالت الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية، على النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، وعدد من الموظفين، جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية (هوية) وجوازات سفر تونسية، وشهادات جنسية، لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2015 و2019.

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بيان له، أنه تم كذلك في هذا الصدد "فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشمولين بالبحث، من ضمنهم عدد 11 موظفا ينتمون إلى وزارات الخارجية والداخلية والعدل".

ويعتبر ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الإرهاب من أكثر الملفات الشائكة التي تنتظر البت فيها للكشف عمن يقف وراء آفة ألقت بالآلاف في أتون التطرف، فيما تشير تقارير إعلامية إلى ضلوع الإخوان في الملف، عبر شبكات تديرها قيادات وأذرع ووكلاء بالداخل والخارج.

وحسب البيان الرسمي الصادر، فإن المحاكمات ستشمل "تكوين وفاق بقصد التحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك، والتدليس من موظف عمومي، واستعمال مدلس، واستعمال طوابع السلطة العامة فيما هو مضر بالغير، وافتعال واستعمال شهادة إدارية، باسم موظف، قصد الحصول على ما فيه فائدة وقبول موظف عمومي، لنفسه أو لغيره، عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، لمنح الغير امتياز لا حق له فيه، وكان هو الباعث على ذلك، وإرشاء موظف عمومي بعطايا ووعود بعطايا وهدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، والتوسط في ذلك، واستعمال موظف خصائص وظيفته لارتكاب جريمة، وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية".