الغموض يحيط به.. قراءة فى البرنامج السياسى لـ«طالبان»

أعلنت حركة طالبان، نهاية الأسبوع الماضي، حكومتها المؤقتة، فيما لا يزال برنامجها السياسي يبقى غامضاً إلى حد كبير، وأكد زعيمها، هبة الله أخوند زاده، في خطاب علني نادر جداً، أن الحكومة ستكون مهمتها فرض احترام الشريعة.

والجدير بالذكر أن حكم الحركة الأول بين 1996 و2001 طبعه غياب النساء عن الفضاء العام.. وكثف أركان طالبان التصريحات منذ 15 أغسطس لمحاولة الطمأنة حول هذه النقطة، مؤكدين أن حقوق المرأة ستحترم وفق الشريعة الإسلامية.

وأعلنت الحركة أنه بإمكان المرأة الأفغانية الدراسة في الجامعة لكن في صفوف غير مختلطة، مع ارتداء العباءة والنقاب بشكل إلزامي، وستتمكن النساء من العمل في ظل "احترام مبادئ الإسلام".

وحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن النظام السابق لطالبان لم يكن يسمح للمرأة لا بالعمل ولا بالدراسة مع استثناءات نادرة، ولفتت الوكالة إلى أن غياب المرأة عن الحكومة يشكل إشارة سيئة.

وأكدت الحركة، للصحفيين، أن الصحفيين بمن فيهم النساء سيتمكنون من مواصلة العمل بحرية ولن تتم مضايقتهم.

فيما نقلت "مراسلون بلا حدود" عن الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، قوله إنهم سيحترمون حرية الإعلام لأن الأخبار ستكون مفيدة للمجتمع وفي الوقت نفسه ستسمح بتصحيح أخطاء القادة.

لكن هذه التصريحات لم تُقنع كثراً، فقد غادر العديد من الصحفيين البلاد فيما يبقى آخرون مختبئين في منازلهم تخوفاً من أعمال انتقامية، وتم توقيف البعض لفترة وجيزة على هامش مسيرات نظمت في الآونة الأخيرة ضد النظام، وقد دعا مجاهد وسائل الإعلام إلى "عدم تغطية" هذه التظاهرات التي تعتبر "غير قانونية طالما لم تصدر القوانين".

ولا يزال من غير الواضح في هذه المرحلة كيف ستتمكن "طالبان" من إيجاد أموال لدفع رواتب الموظفين الحكوميين وإبقاء البنى التحتية الحيوية (مياه، كهرباء واتصالات) قيد العمل.

وتقدر الأمم المتحدة الدخل الحالي لـ"طالبان"، المتأتي بشكل أساسي من الأنشطة الإجرامية، بما بين 300 مليون دولار وأكثر من 1.5 مليار دولار في السنة، وهي مكاسب مالية غير كافية على الإطلاق لتلبية الحاجات الحالية لأفغانستان، كما يقول الخبراء.