نص تقرير"المركزي للمحاسبات" بشأن مخالفات رئيس هيئة الأوقاف المقال
كشف مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تسلمه وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، وجاءت النتيجة النهائية لبيع أسهم الأوقاف التي تمت بالأمر المباشر من قبل الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس مجلس هيئة الأوقاف المقال، فيها شبهة مخالفة بأموال الوقف، وجاء في تقرير الجهاز المركزي ما يلي..
أولا.. القيام بعمليات بيع وشراء أسهم دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة واعتماد وزير الأوقاف بصفته ناظرًا للوقف، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1149 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية.
ثانيا.. إبرام تعاقدات مع شركات تداول الأوراق المالية بالاتفاق المباشر بمعرفة الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة وبحدود تجاوزات السلطات المحددة له، وبالمخالفة لأحكام لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة وقرار مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية وذلك أثناء فترة إجراءات المناقصة المحدودة لنفس الغرض.
ثالثًا.. القيام بعمليات بيع وشراء أسهم دون إجراء دراسات جدوى مالية واقتصادية للتحقق من سلامة الاستثمار وجدواه الاقتصادية وبما يحقق الحفاظ وتنمية إيرادات الوقف وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والقرار الجمهوري رقم 1146 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والقانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.
رابعا.. فقدت الهيئة فرصة الحصول على عوائد تقدر بـ 53 مليون جنيه نتيجه بيع جزء من أسهم الهيئة والخاصة ببنك التعمير والإسكان.
خامسا.. تكليف إحدى شركات تدوال الأوراق المالية بتنفيذ عميات بيع وشراء أسهم لصالح الهيئة على الرغم من أن نسبة العمولة المستحقة لها وفقًا للعقد المبرم معها أعلى من نسبة العمولة بالتعاقد مع أحد الشركات مما حمل الهيئة مبلغ يقترب 30 مليون جنيه.
