رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصادية الشيوخ: المشروع القومى لتنمية الأسرة سيتصدى لأزمة الانفجار السكانى

النائب ياسر زكى
النائب ياسر زكى

اعتبر النائب ياسر زكى وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تصريحات الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية والتى أشاد فيها بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتأكيده بأن هذا المشروع هو النقطة الأولى نحو سياسة سكانية ناجحة في مصر بمثابة دليل قاطع على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية.

وأعلن "زكى" فى بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور لؤى شبانة بأنه لأول مرة تقوم مصر بالنظر إلى موضوع الزيادة السكانية إلى موضوع الاستراتيجية السكانية الشاملة وتقوم بتمكين المرأة والاستثمار في الفتاة والتعليم، وكل ما له علاقة بالزيادة السكانية بالتنمية الشاملة، مؤكداً أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ستكون له آثاره الايجابية والكبير فى التصدى لأزمة الانفجار السكانى.

وطالب النائب ياسر زكى من الحكومة الاسراع فى تطبيق هذا المشروع الذى يعتبر واحداً من أهم المشروعات القومية الكبرى نظراً لخطورة الزيادة السكانية الرهيبة فى مصر على معدلات النمو وعلى الاقتصاد القومى، مؤكداً أن استمرار الزيادة السكانية بمعداتها الحالية ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد المصرى وعلى المشروعات القومية الكبرى.

وأشاد النائب ياسر زكى بتأكيد الدكتور لؤي شبانة بأن صندوق الأمم المتحدة للسكان هو شريك للحكومات فيما يتعلق ببرامج السكان وله مكتب في مصر بجامعة الدول العربية، وعلى استعداد للدخول بشراكات لكل الهياكل المعنية بالتنمية السكانية سواء بتقديم مساعدات مالية وفنية، وتدريب الكوادر البشرية فيما يتعلق بالسياسات السكانية لتحقيق الأهداف المصرية اضافة الى تأكيده بأن قطعت خطوات كبيرة في مجال التوعية بالزيادة السكانية، والدعم السياسي من الدولة المصرية لمبادرة نورة، أمر إيجابي للغاية.

وطالب النائب ياسر زكى من جميع المؤسسات التنفيذية والبرلمانية والحزبية والشعبية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء ومؤسسات المجتمع المدنى أن تقوم بدورها خاصة فيما يتعلق بالتوعية بخطورة الانفجار السكانى وتأثيراته السلبية على تحقيق التنمية الشاملة مؤكداً ضرورة أن يكون لملف الانفجار السكانى اولوية قصوى لدى جميع المؤسسات بالدولة.