«التخطيط»: مصر حققت أعلى معدل صادرات فى تاريخها بـ45.2 مليار دولار عام 2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو بلغ 9% في النصف الأول من العام المالي 2021/2022، و8.3% في الربع الثاني من العام 2021/22، متابعة أن ذلك يشير إلى عودة قوية بعد الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى حوالي 6% في العام المالي 2021/2022.

وأشارت السعيد، خلال لقائها وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية؛ لاستعراض عدد من المشروعات الرئيسية، وتعزيز سبل التعاون، إلى البرنامج القومي للإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه يستهدف الاقتصاد الحقيقى من خلال تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهة على المستويين الهيكلي والقانوني، واستهداف الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي وبيئة الأعمال من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

وأضافت «السعيد» أن برنامج الإصلاح الهيكلي يشمل 6 ركائز، منها ركيزة أساسية و5 ركائز داعمة، حيث تتضمن الركيزة الأساسية زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات في الاقتصاد المصري تتمث:ل في التصنيع، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكدت أهمية أن تشتمل الصادرات المصرية على عنصر تكنولوجي بدرجة أكبر؛ ليصبح الاقتصاد أكثر مرونة، متابعة أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد المصري نحو قطاع تصدير تنافسي، مشيرة إلى تسجيل الصادرات المصرية رقمًا قياسيًا بلغ 45.2 مليار دولار عام 2021، وهو الأعلى في تاريخ مصر.

وأكدت «السعيد» سعي مصر لتحقيق المزيد من توطين الصناعات، حيث إن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك تتمثل في جذب المستثمرين من أجل زيادة مستوى التكنولوجيا، ما ينعكس على جعل الصادرات المصرية أكثر قدرة على المنافسة، موضحة أنه يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم الدعم من خلال تدريب العمالة المصرية لتكون قادرة على المنافسة دوليًا حتى تتمكن الشركات الدولية من الدخول، ما يجعل مصر مركزًا للبحث والتطوير.