البرلمان الليبى يدعو حكومة باشاغا للعمل على تهيئة الأوضاع للانتخابات

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الحكومة برئاسة فتحي باشاغا إلى "العمل الفوري" على تلبية احتياجات المواطن، ورفع معاناته وشكواه التي دامت لعقد من الزمن، وتهيئة الأوضاع الاجتماعية والأمنية والاقتصادية من أجل خلق مناخ مناسب لتنظيم الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن صالح قوله، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب اليوم، إن "المواطن الليبي في حاجة ملحة لحكومة خدمات قادرة على رفع المعاناة عن كاهله في أسرع وقت ممكن".

أضاف أنه "ينبغي على الحكومة تهيئة الأوضاع الاجتماعية والأمنية والاقتصادية من أجل خلق مناخ مناسب لتنظيم الانتخابات، طبقا لخارطة الطريق المقررة، وإزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 وفي مقدمتها اصلاح منظومة الرقم الوطني، ومراجعة كافة الشهادات والوثائق والمستندات المطلوبة عند الترشح في انتخابات أو تولي المناصب السيادية".

وشدد صالح على ضرورة معالجة مشاكل انقطاع ونقص المياه والعمل على توفير السيولة النقدية وفتح المقاصة بين المصارف في شرق البلاد وغربها وجنوبها، وإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي، وتنويع مصادر الدخل وتوحيد مؤسسات الدولة وتطويرها مع الاحتفاظ بفروع المؤسسات والوزارات ومنحها صلاحية تقديم الخدمات المباشرة وتوزيع المؤسسات والشركات العامة على الأقاليم تحت مظلة "إدارة محلية فاعلة" وإلغاء مركزية القرار.

ودعا صالح الحكومة إلى محاربة الفساد في مؤسسات الدولة وردع المخالفين وتقديمهم للعدالة، متعهدا بإصدار مجلس النواب لكافة التشريعات والقرارات التي تساعد الحكومة على تأدية واجباتها.

وحول علاقات ليبيا الخارجية، لفت صالح إلى ضرورة أن تكون السياسة الخارجية مبنية على "المصالح الوطنية ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي وبناء دولة تحظى باحترام العالم منفتحة وصادقة وشريكة موثوقة وذات قاعدة اقتصادية واجتماعية متينة".

وقال إن "المرحلة الأهم تتطلب العمل على بناء الدولة ومؤسساتها"، محذرا من أن "غياب هذه المؤسسات يعني ترك الدولة في وضع متخبط".

أضاف أنه "لا وجود لتنمية أو إصلاح اقتصادي، من دون استقرار داخلي"، مطالبا بالتركيز على كفالة الأمن والعدالة لتحقيق الاستقرار السياسي، من خلال أجهزة الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة ودعم استقلال القضاء.

أشار إلى أن "الفصل بين السلطات، هو صيانة للمجتمع، ومنع للاستبداد وحماية للحريات"، داعيا إلى وجوب أن تلتزم كل سلطة حدود اختصاصها مع "التعاون التام" مع المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء والتشاور مع مجلس الدولة وكافة المؤسسات، وأن تعمل كل السلطات من أجل المصالحة الوطنية واجراء الانتخابات في "أقرب الآجال".