رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزامنًا مع زيارة الرئيس السيسى للكويت.. نستعرض العلاقات الاقتصادية بين البلدين

الرئيس السيسى في
الرئيس السيسى في الكويت

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى دولة الكويت لعقد قمة مصرية كويتية، وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وكان في استقباله ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن زيارة الرئيس تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية/ الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة.

وفي السياق يستعرض "الدستور" العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت.

هناك علاقات اقتصادية وطيدة بين مصر والكويت، حيث زادت تلك العلاقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، ففي 2014 تم اقتراح بإنشاء مجلس التعاون المصري الكويتي وذلك بتشكيل من رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وكان الهدف من المجلس هو زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

وفى عام 2015، تم إصدار قرار بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى،  مع مراعاة أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة.

التبادل التجاري

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت خلال 2020 ما يقرب من 5 مليارات دولار، وتعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر بعد السعودية والإمارات، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة.

كما بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت نحو 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2018/2019، وزادت الاستثمارات الكويتية في مصر بقطاعات كثيرة، حيث تسهم الحكومة والقطاع الخاص الكويتي بشكل فاعل في تنمية وتطوير عجلة الاقتصاد المصري.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن هناك ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية للكويت مسجلة 274 مليون دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 229.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 1.4 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.8%.

وجاء الوقود والزيوت المعدنية على رأس أهم المجموعات السلعية التي تصدرها مصر إلى الكويت بقيمة 56,4 مليون دولار، تليها الآلات والأجهزة المعدات الكهربائية بقيمة 45,3 مليون دولار.