تطبيق عقوبة الفصل على 5 موظفين امتنعوا وهربوا من كشف التعاطى
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم الكشف على 2877 موظفا بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة، وتبين وجود 25 حالة تعاط، لافتة إلى أن أبرز مواد التعاطي "الترامادول والمورفين"، حيث يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه المواد المخدرة وفقا للقانون.
من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من ضمن الحالات الإيجابية التى تم رصدها خلال أول أسبوع من تطبيق القانون هروب 3 حالات من لجان الكشف وحالتين امتناع عن التحليل، وتمت معاملتها معاملة الحالات الإيجابية، وفقا لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات بأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية ويطبق عليه عقوبة الفصل من العمل، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.
وأشار عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أنه تم عقد سلسلة من الندوات في العديد من المحافظات على مدار الأشهر الماضية لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذى بدأ تطبيقه، ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون .
وأوضح ان العلاج يتم فى سرية تامة، وأن من يتقدم للعلاج طواعية لن يقع تحت أى مساءلة قانونية حتى بعد تطبيق القانون.
