حكومة الوحدة تؤكد انحياز البعثة الأممية وتهديدها لإجراء الانتخابات

اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الخميس، أن التصريحات الأخيرةَ لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، أظهرت نوعًا من الانحياز الذي لا ينبغى أن يَشُوبَ جهودَ البعثة في ليبيا، حتى لا يؤثر على حالة الاستقرار في البلاد.

وقال محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الوحدة في بيان مساء اليوم، إنّ دعمَ ويليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قَبولِ ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لاجراء انتخابات سريعة في ليبيا.

أضاف المتحدث باسم الحكومة "قالت ويليامز في 30 يناير في تصريحٍ صحفي، إنه يتعيّن على الطبقة السياسية في ليبيا وقفُ ما سمّته لعبةَ الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة، والتركيزِ بدلاً من ذلك على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد المقرر إجراؤها بحلول يونيو القادم".

وأوضح حمودة أن الليبيين يرون المستشارة الأممية تتماهى مع محاولات الطبقة السياسية المهيمنة لتعطيلِ الانتخابات وسرقةِ حُلم 2.8 مليون ليبي انتظروا الانتخابات قبل أن يتم إيقافها من ذات الأطراف صاحبةِ قرار التمديد والتي تُبدي السيدة استيفاني دعمًا لها من خلال التناقض في تصريحاتها.

وحذر المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية أن مثل هذا الارتباك في التصريحات لا يساعد على دعم الاستقرار في ليبيا، وقد يؤثر في إِذْكاء الخلاف السياسي. وبالتالي يُنذر بعودة الفوضى والانقسام والانتكاس عمّا تحقق من توحيد للمؤسسات وتأسيس للاستقرار في هذه المرحلة.

وأردف "يجب أن تدركَ ويليامز أن الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسا نزيها وشفافا يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف، فيقرر بينهم بالنزاهة، وإنّ مَن يجاري هذا الانحراف ويمرّره قد يعد شريكا في ما قد تسوء إليه الأوضاع".

وحذر حمودة من أن تلك المخالفات الجسيمة لشروط الاتفاق السياسي الدولي الذي كانت ويليامز مشرفةً على إنجازه، كان حَرِيًّا بها أن تكونَ أكثر المعنيين حرصًا على سلامة تطبيقه واحترامه، وليس التعاطي مع ذلك الانحراف الذي يهدد بعودة البلد للانقسام والفوضى وجعله أمرًا واقعا. 

وأعرب متحدث الحكومة عن أمله في ألا تُتيح ويليامز الفرصة للأصوات التي تتهم جهود البعثة بالانحياز لطرف ما منذ انطلاق الحوار السياسي في 2020، فهم يثقون بقدرة البعثة على ضبط الأداء خدمةً لمهامها الأممية وسمعتها.