«الرئاسي الليبي» يواصل عقد اجتماعاته لبحث مشروع المصالحة الوطنية

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، اليوم، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من أعضاء مجلس النواب، وكل من وزيري العدل والشئون الاجتماعية، ووزير الدولة لشئون المهجرين والنازحين، ونخبة من المختصين في المجال القانوني، والمهتمين بملف المصالحة الوطنية.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال الاجتماع على حرص المجلس الرئاسي على نجاح مشروع المصالحة الوطنية- طوق نجاة ليبيا- بوضع أطر قانونية تضمن نجاحه، في إشارة لتأكيد مجلس النواب مؤخرًا على اعتماده أي قوانين بالخصوص.

واستعرض المجتمعون التجارب الناجحة في مشروع المصالحة، لا سيما نجاح المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، وأكدوا على أهميته ووضعه من الاولويات التي ينتهجها المجلس الرئاسي ويضع لبناتها الأولى.

وأكد الحضور على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، لتكون مصالحة شاملة، وفتح المجال للاستفادة من كل الرؤى والأفكار التي تقدم بالخصوص من كل شرائح المجتمع، التي تؤكد على العفو والتسامح، وعودة المهجربن والنازحين. 

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، التأكيد على ضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية، وصياغة قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، واعتبروه من أهم القوانين التي ستصدر لمساهمته في استقرار ليبيا، وأن يكون بإشراف رئاسة الدولة.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين المفوضية وبلورتها، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، لتؤهلها للقيام بالمهام الموكلة لها وضمان نجاحها، والتأكيد على دورة الإعلام لتوعية المواطنين بأهمية المصالحة، كما أكدوا على دور الوعاظ والمشائخ في هذا الجانب، والعمل على تسمية من تتوفر فيه الشروط لرئاسة المفوضية، بالتعاون مع من لديهم تجارب سابقة في نجاح مبادرات المصالحة الوطنية.