برلماني: قرارات الرئيس السيسي برفع الأجور تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية

أشاد النائب سامي فتحي سوس عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، فضلا عن توجيهه بإقرار علاوتين دورية بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، معتبرا أن هذه القرارات ستحقق توازنا حقيقيا في مستوى معيشة المواطنين، وستساعدهم بقوة على مواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار. 

وأضاف سوس، في بيان له اليوم، أن هذه القرارات سوف تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم الدولة ومساندتها للفئات أصحاب الدخول المنخفضة وخاصة وأنها تخص جميع العاملين بالدولة، بجانب أنها ستشعرهم بالنتائج الإيجابية الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى لم ينتظر مطالبة أحد بزيادة الأجور والعلاوات، وأن توجيهه إلى زيادتها نابع من إدراكه الشديد بمشاكل المواطنين ومستحقى الدعم وتلبية رغباتهم وطموحاتهم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس بتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة خمسة سنوات مقبلة، يساهم في سد عجز المعلمين مما ينعكس على تطوير منظومة التعليم ككل ، بجانب  رصد 1.3 مليار جنيه لتطوير كفاءة المعلمين وتدريبهم يحسن العملية التعليمية، بالإضافة إلى دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يساهم في دعمهم وتطوير أدائهم.

ولفت النائب سامي سوس إلى أن هذه القرارت تعتبر نقلة نوعية في ظل  الجمهورية الجديدة، واهتمام من الدولة بالعمالة الأقل دخلا، وتوفير حياة كريمة أيضا لكافة المواطنين وتحسين أوضاعهم لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف النائب سامي سوس أن ملف الضرائب من أبرز الملفات التي شهدت طفرة حقيقية في الفترة الأخيرة، فلم يعد الحديث عن زيادة الحصيلة الضريبية من نفس المكلفين، بل حرصت القيادة السياسية على استهدف التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقرًا.