رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل طرح 6 محلات تجارية وصيدلية بالمزاد العلني بالعاشر في مارس

محل
محل

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس أحمد عمران، تفاصيل طرح عدد 6 محلات تجاريا وصيدلية للبيع بالمزاد العلني منتصف شهر مارس المقبل، موضحاً أن تتراوح مساحات المحلات التجارية من 37 متر مربع إلى 107 أمتار مربعة، حيث تقع المحلات بنطقة السوق التجاري بالمجاورتين 18 و25 بمدينة العاشر.

وأشار أحمد عمران إلى أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل محل أو صيدلية على حدة، موضحاً تعقد جلسة المزاد الساعة 12 ظهراً بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 16 مارس المقبل 2022. 

وفيما يخص المحلات التجارية وشروط السداد 

ونوه المهندس أحمد عمران، أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية على حدة فى موعد غايته جلسة  المزاد.

وقال رئيس الجهاز، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت بعض الاشتراطات لسداد مستحقات المحلات والوحدات الإدارية، والتي تأتي أهم شروط سداد المستحقات المالية فور منها يتم استكمال سداد 10% و1% و0.5% مصاريف إدارية لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو في موعد غايته جلسة المزاد، كما يتم سداد 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهور وقبل الاستلام. 

وأردف رئيس الجهاز، يتم سداد باقي المستحقات المالية للبيع بنسبة 90% من خلال طريقتين، حيث تنص الطريقة الأولى للسداد للمستفيدين استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية 

وأوضح رئيس جهاز تنمية العاشر، أن الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية تشير إلى أن يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و 2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأفاد أنه يجوز معاينة المحلات والوحدات الإدارية على الطبيعية خلال مواعيد العمل الرئيسية، كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2018 من قانون التنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.