الأمم المتحدة: 7000 معتقل بسبب الصراع في إثيوبيا بينهم 9 موظفين أمميين
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن هناك نحو 7000 معتقل بسبب الصراع في إثيوبيا بينهم 9 موظفين أمميين، وحذرت من انتشار العنف في إثيوبيا مع عواقب وخيمة على المنطقة.
كما أدانت الأمم المتحدة استمرار الانتهاكات من قبل جميع الأطراف في إثيوبيا، مشيرة إلى استمرارها فى تلقى تقارير عن انتهاكات جسمية ضد المدنيين في إثيوبيا.
وفى وقت سابق من اليوم، قالت منظمتا العفو الدولية و "هيومن رايتس ووتش" في بيان مشترك، نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية والعديد من المنصات الأفريقية والدولية، إن الآلاف المدنيين من عرقية تيجراي الذين حاولوا الفرار من موجة العنف الجديدة تعرضوا للقتل والطرد القسري والتعذيب الممنهج على يد القوات المسلحة من منطقة أمهرة المتحالفة مع الجيش الإثيوبي، مطالبين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الواقعة في القرن الأفريقي.
- الهجمات المتعمدة على المدنيين وعمليات الإجلاء القسري تنتهك قوانين الحرب
وأضاف البيان إن الهجمات المتعمدة على المدنيين وعمليات الإجلاء القسري تنتهك قوانين الحرب وينبغي محاسبة المسؤولين عنها.
ويستند البيان إلى مقابلات هاتفية مع أكثر من 30 شخصًا كان شاهدا على تلك الانتهاكات في غرب تيجراي في نوفمبر وديسمبر من هذا العام، بالإضافة إلى أقارب المحتجزين والمطرودين، مشيرا إلى أنه بجانب عمليات القتل والطرد والتعذيب، يواجه العشرات من عرقية تيجراي عمليات اعتقال تعسفية، بينما لا يزال العديد منهم رهن الاعتقال في ظروف تهدد حياتهم، حيث يتعرضون للتعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الصحية.
- أهالي تيجراي معرضون لانتهاكات جديدة تدق جرس الإنذار
وقالت جوان مارينر، مديرة الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية في البيان إن "الموجة الجديدة من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات أمهرة ضد المدنيين الباقين في عدة بلدات في غرب تيجراي يجب أن يدق أجراس الإنذار"، موضحة أنه "بدون اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لمنع المزيد من الفظائع فإن أهالي تيجراي، ولا سيما المحتجزون، معرضون لخطر جسيم".
فيما قالت ليتيسيا بدر ، مديرة القرن الأفريقي في "هيومن رايتس ووتش"، "إن الشلل العالمي الناجم عن النزاع المسلح في إثيوبيا شجع منتهكي حقوق الإنسان على التصرف مع الإفلات من العقاب وترك المجتمعات في خطر الشعور بالتخلي عنهم".
- دعوات لمجلس الأمن للتحقيق في انتهاكات الحرب
وأضافت "مع تصاعد الأدلة على الفظائع ، يجب على قادة العالم دعم إنشاء آلية تحقيق دولية ويجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وضع إثيوبيا على جدول أعماله الرسمي".
وطالب البيان السلطات الإثيوبية أن تكف فوراً عن الهجمات على المدنيين ، وأن تؤمن الإفراج عن المحتجزين تعسفياً ، وأن تتيح على وجه السرعة الوصول دون عوائق إلى غرب تيجراي لوكالات ومنظمات الإغاثة التي لديها تفويض بزيارة مواقع الاحتجاز.
