ننشر توصيات المؤتمر الـ 19 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

أصدر اليوم الثلاثاء المؤتمر التاسع والعشرين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات تحت شعار «التحديات – آليات المواجهة» بمشاركة عدد من ممثلي بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات، وعدد من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية، الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة توصيات هامة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه قد تم تسليط الضوء على عدة موضوعات، من بينها تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة، وإساءة استخدام السلائف والكيماويات الداخلة في تصنيعها، ورصد الاتجاهات الحالية لانتشار المخدرات دوليًا وإقليميًا ومحليًا، ومدارسة التحديات والمعوقات التي تواجه أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميداني، في الكشف عن المواد المخدرة، وكذا دور مكافحة جرائم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في الحد من ترويج المواد المخدرة عبر المنصات الإلكترونية، فضلًا عن الرؤى وجهود الوزارة المتعلقة بجانب خفض الطلب على المخدرات.

وتابع البيان: «ارتكزت فعاليات المؤتمر حول عدة محاور، أولها مكافحة عرض المواد المخدرة، والمحور الثاني: «خفض الطلب»، من خلال تسليط الضوء على أضرار تعاطي المواد المخدرة على الحالة النفسية والعصبية للمدمنين وآثارها السلبية المتعددة على المجتمع وآليات الوقاية والتوعية من مخاطرها، إلقاء الضوء على القانون الجديد رقم 73 لسنة 2021 بشأن ثبوت عدم تعاطي المخدرات كشرط لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها، التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدني في مجال خفض الطلب على المخدرات والوقاية من المخدرات والتوعية بمخاطرها، إبراز دور أجهزة المكافحة في تنفيذ حملات مجابهة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، والكشف عن تعاطي المخدرات بين سائقي المركبات والحافلات المدرسية».

وكشف البيان انتهاء أعمال وفاعليات المؤتمر إلى توافق أعضاءه على عدة توصيات؛ لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة، على النحو التالي:

تشكيل مجموعات عمل للحد من ارتكاب جرائم تجارة المخدرات

ـ النظر نحو تشكيل مجموعات عمل من قطاعات الوزارة المعنية بنطاق مختلف مديريات الأمن؛ للحد من ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، لاسيما المستحدثة منها ومداهمة البؤر الإجرامية وعلانية الاتجار وضبط التشكيلات والعناصر الخطرة.

ـ إنشاء تطبيق إلكتروني يحتوي على البيانات الخاصة بكافة المواد الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وصور المواد المخدرة الأكثر انتشارًا في سوق الاتجار غير المشروع؛ وذلك بهدف تيسير الإجراءات القانونية برصد وضبط المواد المخدر، والتعرف على المستحدث منها بما يكفل تعزيز القدرات التقنية للضباط المعينين خاصة بنطاق المطارات والموانئ وكذا المعينين بنقاط التفتيش الأمنية الثابتة والأقوال الأمنية.

 تعزيز الرقابة على الإنترنت

ـ تعزيز الرقابة على الإنترنت؛ للحد من استخدام المنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

ـ تكثيف إجراءات إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية لاسيما باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة؛ لمجابهة جرائم جلب وتهريب المخدرات التخليقية المستحدثة عبر البضائع والطرود البريدية.

ـ تعزيز أطر التعاون المسبق مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية بالبلاد؛ للارتقاء بالجهود الوطنية في مجال الوقاية والتوعية من مخاطر تعاطي المواد المخدرة وعلاج الإدمان.