ضبط 4 عصابات للاتجار بالعملة فى 10 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبد الله، قيام أحد الأشخاص "متواجد بإحدى الدول"- وشقيقه، مقيمين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني بموجب حوالات بريدية، حيث يقوم الأخير باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية، أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 1.5 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "متواجد بإحدى الدول للعمل بها" وآخر، مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى، وأمكن ضبطه  وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 4 ملايين جنيه.

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة بورسعيد، بتلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية من خارج البلاد واستبدالها عقب ذلك إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة، وهو ما يعد تعاملا فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها، وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاتها طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (4٫728٫000 مليون جنيه). 

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية بأسعار أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك بتوفير تلك العملات الأجنبية لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء، متخذاً من المكتب الخاص به مركزاً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عملات "أجنبية- محلية") ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.