البرلمان العربي يدعو إلى مبادرة عالمية لنزع السلاح ومواجهة الأوبئة

دعا الدكتور عبد الكريم قريشي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، إلى إطلاق مبادرة برلمانية عالمية لنزع السلاح، على نحو يحقق المعادلة الصعبة والتوازن المنشود بين معالجة الشواغل الأمنية الملحة من ناحية، وإرساء أسس التنمية المستدامة من ناحية أخرى.

جاء ذلك خلال مشاركة "قريشي" في مؤتمر برلماني دولي عقد افتراضيا عبر تقنية "زووم"، حول "نزع السلاح والصحة العامة والأوبئة"، نظمه الاتحاد البرلماني الدولي ومركز جنيف للسياسة الأمنية ومنظمة برلمانيون من أجل عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، ومجلس المستقبل العالمي.

وأضاف "قريشي" أن جميع البرلمانيين حول العالم يمكنهم الاشتراك في صياغة أهداف ومبادئ هذه المبادرة، ووضع خريطة عمل لتنفيذها على أرض الواقع وذلك انطلاقاً من دورهم التشريعي والرقابي المخول لهم دستورياً وقانونياً.

ولفت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، إلى أن الجائحة العالمية غير المسبوقة التي يواجهها اليوم، بقدر ما تحمل من تداعيات كارثية على كافة المستويات، فإنها يجب أن تشكل في الوقت ذاته دافعاً لتحريك الجهود العالمية نحو نزع السلاح، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في صحة أفضل، من خلال تعزيز القدرة على مواجهة الأوبئة وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

جدير بالذكر أن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في مارس 2021 تقريره السنوي عن تجارة السلاح في العالم، وهو التقرير الذي يسجل حركة بيع وشراء الأسلحة بين دول العالم، ويرصد اتجاهات الزيادة أو النقصان فيها. ويتمتع هذا التقرير بالمصداقية نظراً لدقة المعلومات الواردة فيه ولعدم ارتباط المعهد باتجاهات سياسية تؤثر على تحليلاته.

وأشار التقرير إلى استمرار حالة الاستقرار في حجم مبيعات السلاح التي بدأت في عام 2011، مع حدوث تغيُّرات في نسب مبيعات الدول الخمس الكبرى المصدرة للسلاح. فمن ناحية، زادت مبيعات الولايات المتحدة التي تشغل المرتبة الأولى بنسبة 15%، وفرنسا التي تشغل المرتبة الثالثة فزادت مبيعاتها بنسبة 44%، وألمانيا التي تشغل المرتبة الرابعة بنسبة 21%.

وخلافاً لحالة الاستقرار في حجم تجارة السلاح التي سادت العالم، فقد شهد الشرق الأوسط أكبر ارتفاع في مشتريات السلاح مقارنة ببقية مناطق العالم بنسبة 33%. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة مشتريات السلاح لكثير من دولها، أبرزها قطر بنسبة 361%، ومصر بنسبة 136%، والجزائر بنسبة 64%، والسعودية بنسبة 61%، والأردن بنسبة 38%.

وبلغت مشتريات دول المنطقة 47% من إجمالي المبيعات الأمريكية. ووفقاً للتقرير، فقد شملت قائمة الدول العشر الأكثر شراءً للسلاح في العالم خمس دول عربية، فشغلت السعودية المرتبة الأولى بنسبة 11%، ومصر المرتبة الثالثة بنسبة 5.8%، والجزائر المرتبة السادسة بنسبة 4.3%، وقطر المرتبة الثامنة بنسبة 3.8%، والإمارات المرتبة التاسعة بنسبة 3%.

فيما سجلت الدول غير العربية في المنطقة انخفاضًا في  مشتريات الأسلحة، ومنها تركيا  بنسبة 48% وأرجع التقرير ذلك إلى العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية وامتناعها عن بيع طائرات فانتوم 35 بسبب حصول أنقرة على منظومة الصواريخ الروسية إس- 400.

بينما بلغت مشتريات إيران من السلاح 0.3% من تجارة العالم، وذلك بعد رفع الأمم المتحدة للقيود المفروضة على بيع السلاح لها عام 2020. واستخدمت إيران إمدادات السلاح كأداة لمد نفوذها كما هو في حالات حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وحماس في فلسطين، وبعض مليشيات الحشد الشعبي في العراق.