تجديد حبس المتهمة بقتل رضيعها في الخانكة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخانكة، اليوم الأحد، حبس المتهمة بقتل رضيعها بكتم أنفاسه، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

واعترفت المتهمة “منار .م” 25 سنة ربة منزل، بارتكابها جريمة قتل رضيعها بكتم أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

واعترفت المتهمة بأن زوجها طلقها غيابيًا بعد ولادتها بأيام بسبب خلاف دام بينهما لمدة أربع شهور وذلك لرفضها السكن مع أهليته بمنزل واحد، وأكدت بتعدى أهل زوجها الدائم عليها بالضرب المبرح أثناء فترة حملها، مما دفعها لترك منزل الزوجية نهائيًا.

وقالت المتهمة: بأنها أصيبت بحالة من الاكتئاب بعد الطلاق لأنها اضطرت للإقامة مع  والدتها وزوجها، مما دفعها إلى اللجوء لزوجها أكثر من مرة لتأجير شقة لها ولطفلها وإرجاعها له لكنه رفض كل محاولات الرجوع  بينهم كما رفض رؤية طفلة والإنفاق عليه، مؤكدة: “لم تكن نيتي قتله، لكنى قمت بكتم أنفاسه بسبب بكاءه المستمر والذى دفع زوج أمي أكثر من مرة لطردي أنا وهو من شقته”.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة الخانكة تفيد بقيام سيدة بكتم أنفاس رضيعها وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمة وضبطها وأقرت بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

العقوبة 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.