دراسة للبنك الدولي: دعم الوقود الأحفوري كابوس مناخي

كشفت دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي أن دعم الوقود الأحفوري هو كابوس مناخي، وأن مساعي الدول نحو الإصلاح سيزيد من أمن الطاقة، وسيساعد في مكافحة التهديد الذي يشكله تغير المناخ.

في نهاية اجتماع لمجموعة دول العشرين في بيتسبرج عام 2009، وافق القادة المجتمعون على التخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري، والتحول إلي البدائل الأنظف، خلال فترة زمنية محددة، ولكن بعد أثني عشر عامًا، لا يزال دعم الوقود الأحفوري معلقًا، وبما أن الأزمة الشديدة في إمدادات الطاقة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم، فإن الحكومات تقوم الآن بشيء من العودة.

عقد وزراء من الاتحاد الأوروبي اجتماعًا طارئًا هذا الأسبوع لمناقشة كيفية الرد على ارتفاع الأسعار، لكنهم فشلوا في الاتفاق على خطة، ومع ذلك، تلجأ الحكومات  إلى الإعانات لحد من ارتفاع الأسعار. 

جهود الحكومات الدولية

وتدرس الحكومة الإيطالية في إنفاق أكثر من 5 مليارات يورو –ما يعادل 5.8 مليار دولار- وتحديدًا ما يعادل  0.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل لخفض سعر الغاز الطبيعي والطاقة للمستهلكين، كما ستمدد فرنسا فترة الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي حتى نهاية العام المقبل.

توقعات المؤسسات البحثية الدولية

وبحسب مؤسسة بلومبيرجنف البحثية، ومنظمة بلومبيرج الخيرية ، أن دول مجموعة العشرين قدمت دعمًا مباشرًا للفحم والنفط والغاز والطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري بقيمة تزيد عن 3.3 تريليون دولار بين عامي 2015 و 2019.

حجم الدعم وتأثيره 

وتحدد الدراسة الجديدة من صندوق النقد الدولي بقوة كل من حجم الدعم وتأثيره، والذي ينقسم إلي نوعين من التأثيرات من الدعم، وهما إن الإعانات الصريحة، التي تشمل إعفاءات ضريبية على الإنتاج لشركات النفط، تخلق فجوة بين تكلفة إمداد الوقود والسعر الذي يدفعه المستهلكون عند المضخة. ومع ذلك ، فإن الحكومات تقلل من سعر الطاقة ليس فقط بالنسبة لتكاليف التوريد، ولكن أيضًا بالمقارنة مع التكاليف الاجتماعية (مثل الأضرار التي تلحق بالصحة والبيئة بسبب الوقود الأحفوري). يسمي الباحثون هذا الدعم الضمني.

الضرر قائم .. الدعم مستمر 

ويقدرون أن الدعم الصريح سيصل إلى أقل بقليل من 600 مليار دولار هذا العام (أو 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) لكن هذا الدعم الضمني يمكن أن يكون عشرة أضعاف ذلك حتى لو بقيت قيمة الدعم الصريح ثابتة كنسبة من الناتج العالمي ، يعتقد الخبراء أن الضرر الناجم عن الوقود الأحفوري ، وخاصة الفحم ، سيزداد سوءًا ، وأن قيمة الدعم الضمني ستستمر في الارتفاع.

انخفاض CO2 بنسبة 36%

إذا قامت الحكومات بإلغاء كل من الدعم الصريح والضمني بحلول عام 2025 - ومن المسلم به أن هذا سيكون ضخمًا - فإن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون ستنخفض بنسبة 36٪ ، وستكون عائدات الضرائب العالمية أعلى بنسبة 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، مقارنةً بسيناريو لا يوجد إصلاح للدعم. فبدلاً من عالم بائس يكون فيه الاحترار أعلى بمقدار 3 درجات مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية ، فإن ارتفاع درجة الحرارة سيظل "أقل بكثير" من 2 درجة مئوية وربما حتى على المسار الصحيح نحو 1.5 درجة مئوية ، كما تنوي اتفاقيات المناخ في باريس للأمم المتحدة. بينما يستعد قادة العالم للاجتماع في غلاسكو لقمة المناخ، فإن الأمل هو أن تعيد هذه النتائج تنشيط جهودهم لمعالجة إصلاح الدعم.