الحكومة اللبنانية تبحث إجراءات الاستجابة للظروف المعيشية الطارئة
بحثت اللجنة الوزارية اللبنانية المعنية بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرافق العامة الإجراءات التي من شأنها الإستجابة للأزمة المعيشية الطارئة للبنانيين وتحديداً رفع بدل النقل اليومي، وإقرار سلفة شهرية كمساعدة إجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس، ضمن مشروع متكامل وعلمي بعيدا عن أي تسرع أو شعبوية، على أن يتم الاعلان عن ذلك، وتحديد قيَم هذه المساعدات والبدلات في أول جلسة لمجلس الوزراء.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والعدل والمالية والعمل والأشغال العامة والتنمية الإدارية والداخلية والشئون الاجتماعية والصناعة والصحة، وهو أول اجتماع يضم قرابة نصف عدد أعضاء الحكومة منذ الإعلان عن توقف اجتماعات مجلس الوزراء في أعقاب أحداث بيروت الدامية يوم الخميس الماضي.
واتفقت اللجنة على تقديم معادلة معالية وقانونية تسمح بتأمين خدمة المرافق العامة بالدولة اللبنانية واستمرار الأعمال فيها أو انهائها بطريقة متوازنة وعادلة، كما قررت اللجنة تكليف وزير العمل بمتابعة لجنة المؤشر (المعنية بتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور)، وبحث رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم حوالى ٨٠٠ ألف عامل.
وقال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، في ختام الاجتماع، إن وزير المالية عرض خلال الاجتماع الإجراءات التي من شأنها الإستجابة للأزمة المعيشية الطارئة، ثم تطرق المجتمعون إلى موضوع البطاقة التمويلية، حيث عرض وزير الشئون الاجتماعية التعديلات المطلوبة والتي تم تحويلها إلى رئيس مجلس النواب الذي أخطر رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية في ٢٨ من الشهر الجاري لإقرار هذه البطاقة، ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين.
وردا على سؤال عن موعد عقد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء اللبناني، أجاب وزير العمل: "هذا الأمر متروك للاتصالات ونأمل الخير".
