«قتل جنينها».. تحقيقات موسعة في واقعة طعن عاطل لجارته الحامل بأكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة في طعن عاطل لجارته الحامل وقتل جنينها لاكتشافها أمره أثناء سرقته لشقة المجني عليها بمدينة 6 أكتوبر. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستعلمت من المستشفى عن حالة السيدة المصابة لسماع أقوالها حول تفاصيل وملابسات الحادث. 

وكشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات طعن ربة منزل في مدينة ٦ أكتوبر لسرقتها.

وكانت قسم شرطة ثالث أكتوبر، قد تلقى بلاغًا يفيد بإصابة ربة منزل حامل في شهرها التاسع، بطعنات مختلفة بمنطقة البطن.

وعلى الفور، وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الواقعة ارتكبها عامل بغرض السرقة.

كما شرحت التحريات برئاسة العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، قيام عامل بمحاولة سرقة شقة المجني عليها، وحال قيامها بمقاومته سدد لها طعنات بمنطقة البطن أدت الي اصابتها ومقتل جنينها بداخل بطنها.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة، في القبض على المتهم.

وبمواجهته أعترف تفصيليا بارتكاب جريمته بغرض السرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.