رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على 3 لصوص يسرقون حقائب السيدات باستخدام توك توك في الشرقية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

نجحت وزارة الداخلية في ضبط مرتكبي واقعة خطف حقيبة يد من إحدى المواطنات بالشرقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية من (مواطنة - مقيمة بدائرة القسم)، أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بـ 3 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك- بدون لوحات معدنية" قام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتفها المحمول، مبلغ مالى) ولاذوا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم - لأحدهم معلومات جنائية ) وبحوزتهم المسروقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

ويقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كل الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا).

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولًا لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

• الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلًا عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

• جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.