بعد موافقة «الصحة» على تأمين الانتخابات.. «عبدالمقصود»: لم يبق لاتحاد الكتاب إلا منح الجمعية العمومية حقها
أرسلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خطابًا إلى اتحاد الكتاب يفيد بموافقة الوزارة على تكليف فريق مركزي من القطاع الوقائي بالاشتراك مع الفريق الوقائي بمديرية الشئون الصحية في القاهرة؛ لتوفير التأمين الطبي اللازم للإشراف على تنفيذ الإجراءات الوقائية بالجمعية العمومية وانتخابات اتحاد الكتاب.
وحددت الوزارة في خطابها اسم ورقم هاتف الطبيب المسئول بالوزارة الذي يجب الاتصال به للتنسيق معه بشأن الخطوات العملية وتوقيتاتها.
جاء خطاب وزارة الصحة ردًّا على خطاب أرسله أربعة من أعضاء الجمعية العمومية، هم: سمير درويش وسعيد عبدالمقصود وأحمد سويلم والدكتور محمد عبدالمطلب، يسألون الوزارة عن إمكانية عقد الجمعية العمومية وانتخابات اتحاد الكتاب في الوقت الحالي.
"الدستور" توجهت للشاعر سعيد عبد المقصود عضو الجمعية العمومية باتحاد كتاب مصر والذي قال تعليقا على إمكانية عقد انتخابات اتحاد الكتاب: "كثيرا ما ارتفعت أصواتنا عبر فضاءات افتراضية أو داخل اجتماعات مغلقة للمطالبة بما هو حق معطل للجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر.. وفي كل مرة كانت تنتهي هذه المحاولات إما بتفاسير قانونية مشبوهة التأويل، أو الالتفاف حول هذه الرغبات المستحقة التي من بينها الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للتجديد النصفي والذي تعطل لعامين واقترب العام الثالث من الاكتمال ليضع الجمعية العمومية أمام كارثة رُتب لها لتضع النقابة بمجلسها شرعي وغير شرعي أمام أزمة قانونية أقل ما يقال لوصفها ورطة عظيمة.. ثلاث جمعيات عمومية بثلاث ميزانيات لا بد تصديق الجمعية العمومية عليها وانتخابات للتجديد عُطلت عند موعدها لما يقترب من السنتين لنجد أن الانتخابات القادمة إن عُقدت ستكون لتجديد المجلس كله بانتخابات على ثلاثين مقعدا في ظل عدم شرعية رئيس المجلس الذي نصب نفسه لسنتين بحكم الضرورة كما يقال.. مستندا إلى قرار رئيس الوزراء في أول الجائحة".
وأضاف عبد المقصود: "يمنع التجمعات ويضع لها اشتراطات تم تخفيفها تباعا وانعقدت بهذه الاحترازات جمعيات عمومية كبرى لنقابات كثيرة للمحامين والأطباء وغيرهما.. ومخاطبات قدمت للمحكمة من وزارة الصحة بطلب التأجيل منها.. في ذات الوقت الذي أقيمت فيه انتخابات نقابية تحت إشراف الوزارة الصحي".
وأكد: "وعلى الرغم من قضايا رفعها عدد من أعضاء الجمعية العمومية للرد على هذا التعطيل الذي قدمت لنيلة بيانات مزيفة للحقيقة كأن يقال بأن الانعقاد الانتخابي لستة آلاف عضو جمعية عمومية.. وهذا مثبت في الوقت الذي لم تتجاوز فيه عضوية الاتحاد أربعة آلاف ومن سددوا الاشتراك السنوي ولهم حق الحضور عدد لا يتجاوز ألف وأربعمائة.. إلى أن وصلنا لصدور بيان الفضيحة الذي يتخطى فيه مجلس النقابة دورة كنقابة مهنية ليطالب بسحب الثقة من وزيرة الثقافة ليلقى رفضا جماعيا لأغلب كتاب مصر داخل وخارج النقابة لنبدأ في تحريك الساكن مرة أخرى بشكل إيجابي ونخاطب بصفتنا وزارة الصحة لترد الوزيرة بشكل سريع بإرسال مخاطبتها بإمكانية الانعقاد تحت إشراف الوزارة وهى خطوة لاقت قبولا لدى الوسط الثقافي بإيجابيتها ولم يبق لمجلس النقابة إلا أن يعلن موقفه الواضح ويمنح الجمعية حقها الطبيعي الذي استلبته تفسيرات أحادية لمن اوّلها وتدعم مصلحته في البقاء".
وفي الأخير قال: "وأظن أنهم أو أنه سيقول بأن هذه المخاطبة غير قانونية لعدم خروج طلبها من المجلس بالتصويت عليه وأقول إن الحاصل أشبه بفرض العين قام البعض ليسقط عن الجميع لأن صلب المطالبة تخص المجموع ولا تحمل طلبا شخصيا وأى عضو بالجمعية العمومية له الحق في ذلك وإخطار الجهات المعنية للاتحاد من الجائز ألا يترتب على طلب مباشر بحكم من سبق من طلبات مُنح فيها ما أراد وزال سببه ولأن مؤسسات الدولة مع مصلحة مواطنيها وجبت الإشارة منهم لمجلس الاتحاد ما إن طلب ذلك".
