ضبط نصاب ادعى قدرته على رفع درجات الثانوية بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأحد، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بدعوى رفع درجات أبنائهم في الثانوية العامة.

ورصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب الإلكتروني على المواطنين، وقيامه بنشر مشاركات من خلال أحد الحسابات على موقع التواصل "فيس بوك"، ادعى خلالها عمله بكنترول الثانوية العامة، وقدرته على رفع درجات الطلاب الراغبين، نظير مقابل مادي في صورة كروت إعادة شحن الرصيد.

وقام بإنشاء قناتين على موقع التواصل الاجتماعي "التليجرام"، ونشر خلالهما منشورات لصور رسائل، ادعى خلالها شكر المتعاملين معه خلال العام الماضي على جهوده في رفع الدرجات الخاصة بهم، كوسيلة احتيالية؛ لبث الطمأنينة في نفوس ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه.. تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى ارتكابه تلك الواقعة، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات.. اعترف بارتكابه الواقعة بقصد النصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة الجريمة الإليكترونية

تصدى القانون رقم 175 لسنه 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعروف إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، للمخالفات التى قد يرتكبها مقدمو الخدمة فى ضوء التزاماته الواردة بالقانون تفصيلا، وفى مقدمتها الإخلال بالحفاظ على سرية البيانات التى تم حفظها وعدم إفشائها.

فى هذا الصدد، جاء القانون فى مادته 31 ليقضى بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تجاوز 20 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولاً من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.

ويقضى البند (2) من الفقرة أولا من المادة الثانية، بالتزام مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزيتها وعدم إفشائها أو الافصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمين أو الاشخاص والجهات التى يتواصلون معها.

ويعمل القانون على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.