تونس.. تأييد شعبي للرئيس وتنسيق كامل بين الجيش والشرطة.. و«النهضة» تفشل في اقتحام البرلمان

تواصلت ردود الفعل على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي أعلنها مساء الأحد الماضي، والتي عصفت بالجماعة الإرهابية من تونس الخضراء، واتخذت الرئاسة التونسية عدة قرارات لتنظيم الوضع الداخلي، والرد علي عنف الجماعة الإرهابية منها حر التجول لمدة شهر، فضلا عن استمرار مسيرات الدعم من الشعب.

- الرئيس التونسي يؤكد حرصه على الشرعية والحقوق والحريات

وتحدث الرئيس التونسي، قيس بن سعيد ووزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن هاتفيا، وذلك بعد ضجة القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي وكان من بينها تجميد المجلس النيابي.

ونشرت الرئاسة التونسية بيانا على صفحتها الرسمية  بموقع  التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  قالت فيه "أكّد رئيس الدولة حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي".

ونقل البيان أن "بلينكن"، أعرب عن "مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية".

- مسيرات مؤيدة للرئيس قيس سعيد وتنسيق كامل بين الجيش والشرطة

 ونظم الشباب المناصرين لقرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والمتمركزين على بعد عشرات الأمتار من البرلمان، مسيرات رددوا خلالها شعارات مؤيدة للقرارات التي أعلنها رئيس الدولة، والتي من ضمنها تجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه.

وطالب  المؤيدون وفق ما رددوه من شعارات، بالإسراع في محاسبة المتورطين في ملفات فساد من أعضاء الحكومة والنواب، جاء ذلك في الوقت تولت فيه قوات الأمن المتمركزة حول محيط البرلمان التونسي، منذ صباح الثلاثاء، غلق الشارع المؤدي إلى باب متحف باردو بالحواجز الحديدية.

 تنسيق تام بين الأمن والجيش لتنفيذ القرارات الرئاسية

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، بأن قوات الأمن تتواصل مع القيادة العامة للجيش من أجل تنفيذ القرارات التي صدرت عن الرئيس قيس سعّيد، وأن هناك تنسيقا تاما بين الأمن والجيش، لتنفيذ تلك القرارات، مضيفة إنه إمعانًا في معاقبة المتلاعبين باستقرار البلاد، فإن هناك اتجاه لتجميد أموال بعض السياسيين الفاسدين في تونس، وأيضا متابعة فرض حظر تجوال اعتبارا من يوم الاثنين 26 يوليو، ولمدة شهر.

وأعلنت الرئاسة التونسية على حسابها على تويتر، منع تجول الأشخاص والعربات بالجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من الاثنين 26 يوليو حتى يوم الجمعة 27 أغسطس ، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، وفق التغريدة، كما يمنع الأمر الرئاسي تجمعا يفوق 3 أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

ويحظر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع التجول إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة 

تعطيل العمل بالمؤسسات الحكومية

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الإثنين أمرًا رئاسيًا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، أن هذا الأمر الرئاسي يُتيح لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد.

محاولات فاشلة من أنصار النهضة لاقتحام البرلمان

وتتواجد في محيط البرلمان تشكيلات من مختلف القوات الأمنية لتأمين المكان، في حين تتولى عناصر من القوات العسكرية الخاصة والأمن الرئاسي حماية مبنى المجلس النيابي من الداخل، حيث حاول أنصار حركة النهضة الإخوانية اقتحام مقر البرلمان التونسى، في مشهد يؤكد عنف الجماعة بتونس ودعت الحركة أنصارها للاحتشاد، كما تسلق أنصار الحركة الاخوانية أسوار البرلمان من أجل محاولة اقتحامه، كما اعتدوا على مواطنين وسط انتشار أمنى مكثف.

فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، مساء  أمس الإثنين بقصر قرطاج، يوسف بو زاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبدالكريم راجح، عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، كما جدد  الرئيس التونسي خلال اللقاء دعوته للتونسيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.