زيادة الناتج بـ11.9%.. مستهدفات الصناعة التحويلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-22022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لتشمل الاهتمام بقطاع الصناعات التحويلية.
واحتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الثانية فى الاستثمارات المستهدفة حيث بلغ نصيبه نحو 125,7 مليار جنية في عام الخطة بنسبة 10,1% من جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة.
مستهدفات الصناعة التحويلية
واستهدفت الخطة زيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11,9% إلى نحو 808 مليارات جنيه في عام الخطة بالمقارنة بنحو 721,4 مليار جنيه متوقع عام 20/2021، وزيادة الإنتاج الصناعي غير البترولي ليبلغ 1,75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة وبنسبة نمو تبلغ 9,9% عن المتوقع في عام 2020/2021، وتُبين الوثيقة المُبادرات والمشروعات المُستهدفة في هذا القطاع تفصيلاً
أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المستهدفات فيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، حيث تشمل زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي) بنسبة نمو 9.9٪ بالأسعار الجارية و2،1% بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام في مجالات الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة
ولفتت السعيد، الى أنه جارٍ استكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بـمحافظة أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم. وكذا تعميق التصنيع الـمحلي وتطوير منصّة رقميّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، والتوجّه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة.
وكذلك تعميق التصنيع الـمحلي وتطوير منصّة رقميّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، والتوجّه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأحد الماضي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022).
يهدف مشروع القانون إلى ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة، وفي مقدمتها تحقيق التمكين الاقتصادي والذي يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية، والتدخل الخدمي ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي ويستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج، والتحول الرقمي والهدف منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة "الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.
ويهدف مشروع القانون، النظر لخطة مجابهة تحدي ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل، حيث تستهدف خطة 21/22 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3% في عام الخطة.
