ننشر توصيات «القومي للتخطيط» لاحتواء الآثار الاقتصادية لكورونا
اختتم معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، فعاليات سلسلة نقاشات حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا على مصر، بعدد من التوصيات لاحتواء تداعيات الموجة الثانية المحتملة من جائحة كورونا، والتى تمثلت فى الآتى:
- أهمية النظر بصورة بعيدة المدى لصياغة سياسات واستراتيجيات عامة فى التعامل مع الأزمة.
- ضرورة التفكير بجدية فى آلية الاستفادة من الأزمة المستجدة، وتفعيل فكرة تحويل الأزمة إلى فرصة والمحنة إلى منحة.
- أهمية دراسة مدى تأثير الأزمة وما تبعها من إجراءات على قضية التربية والتعليم، ومحاولة إيجاد حلول غير تقليدية لما قد ينتج من بعض الآثار السلبية النفسية والتربوية جراء عدم ذهاب الأطفال للمدارس.
- محاولة إعادة النظر فى ترتيب أولويات الإنفاق العام بجانب ترشيد الإنفاق الحكومى، بما قد يخفف ويحتوى آثار الأزمة.
- التأكيد على أهمية فكرة المرونة الإيجابية، والاستعداد الدائم لمواجهة أي أزمات أو أمور مستحدثة.
- أهمية التركيز على السياسات بصورة عامة وخاصة المالية وما ترتبط به من الإنفاق الاجتماعى، الحيز المالى، عجز الموازنة، وكذلك سياسات سوق العمل.
- أهمية تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها مجتمعة معًا، ومحاولة التنسيق فيما بينها لتعظيم الاستفادة وتخفيف أي آثار سلبية قد تنتج جراء تطبيقها.
- ينبغى تبنى منهج إدارة الأزمات، والذي بدأ جليًا بقرار إنشاء اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
- تشجيع العمل الجماعي من أجل أن تكون صورة أكثر شمولية حول آثار فيروس كورونا.
وكانت الفاعلية قد تطرقت إلى استعراض توصيات المنظمات الدولية والإقليمية التي قدمتها للحكومات للتعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة إلى نظرة تحليلية حول هذه المقترحات وكيفية التعامل معها، مع احتمالية امتداد آثار الجائحة لعام 2025.
كما قدمت عرضًا لمجموعة من الدراسات التى تناولت أثر أزمة فيروس كورونا على مصر، وتتنوع هذه الدراسات بين التوقعات الخاصة بالاقتصاد المصرى، أو بقطاعات معينة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى عرض مبسط للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمة.
